أليس نظام الكفيل عبودية عصرية؟

الكاتب الأستاذ طلعت رضوان يكتب :

لماذا لا يكون كفيل مصرى لكل سعودى فى مصر؟

لماذا لا يُـطبـّـق السعوديون نظام الكفيل على الأمريكان؟

ونحن فى الألفية الثالثة وبالتحديد يوم29/8/2016قال أحد كبار شيوخ السعودية ((العبد يجب أنْ يـُـطيع سيده الكفيل)) وإذا كان (الكفيل) هو الشخص الذى (يكفل) الغرباء العاملين فى السعودية، فمعنى كلامه أنّ كل العاملين من شتى الجنسيات (عبيد) لدى أسيادهم السعوديين، من العمال إلى رؤساء الجامعات. وما ذكره هذا الشيخ ذكــّـرنى بموقف عرب كثيرين ضد شعبنا ومن أمثلة ذلك ما نشرته الأهرام (2/ 7/ 97) أنّ مواطنــًـا عربيًا (لم تــُـحـدّد الصحيفة جنسيته) اعتدى بالسب والضرب على ضابط شرطة مصرى أثناء تأدية وظيفته. وفى ذات العدد أشار الصحفى سيد على الذى شهد الواقعة، إلى أنّ الأمر وصل بالمواطن (العربى) إلى رفع الحذاء فى وجه الضابط (المصرى) و كتب ((وهل يسمح هذا الشاب (العربى) لضابط فى بلده أنْ يُضرب أو أنْ يرفع أحد فى وجهه الحذاء؟ وما هو الوضع لو حدث العكس وقام مصرى بضرب ضابط فى بلده؟)) وفى اليوم الثالث للحادث، تقرّر ترحيل المواطن العربى إلى خارج البلاد على أول طائرة عائدة إلى بلاده. وبعد أقل من أسبوع من الحادث الأول، حدث أنّ مواطنــًـا (عربيًا) اعتدى بالضرب على ضابط مرور( مصرى) بالمهندسين. وأنّ مواطنيْن (عربييْن) اعتديا بالضرب على أمين شرطة (مصرى) بالدقى (أهرام 31/ 7/ 97)

     إنّ هذه الأحداث فى أقل من أسبوع تثير الملاحظات التالية :

أنها تكرار لما سبق : لاعب كرة جزائرى رشق إصبعه فى عين طبيب مصرى، مواطن كويتى اعتدى على المطرب (المصرى) أحمد عدويه وأصابه بالشلل الكامل، مواطن يمنى وقف فى بنك فى المهندسين وسبّ الموظف المصرى قائلا ((إنت غبى زى كل المصريين أغبيا))

فى كل تلك الأحداث، تتنازل السلطة المصرية عن تطبيق القانون المصرى. وعقب كل حادث من هذا النوع، تـُـثار مسألة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول العربية. فهل تلك العلاقات تكون على حساب المساس بالكرامة الوطنية؟ ولماذا تكون مصر وحدها هى المصابة بتلك العقدة؟ خاصة أنّ الواقع يشير إلى أنّ الدول العربية تـُـطبق قانونها على المصريين، بغض النظر عن حقيقة أنهم جناة بالفعل، وهل أثبتتْ التحقيقات إدانتهم أو أنّ الإتهام كان باطلا وملفقــًا؟ وأنّ المجنى عليه يتحول إلى متهم. ويقضى تسعة أشهر فى السجن ثم يُجلد 80 جلدة، كما حدث مع الطبيب المصرى محمد كامل خليفة، لمجرد أنه اشتكى مدير المدرسة السعودى الذى اعتدى على ابنه جنسيًا. فكان أنْ انهالتْ عليه التشريعات السعودية بالسجن والجلد. ومن رسائل قراء الصحف نقرأ :

رسالة من فتاة مصرية عملتْ مضيفة جوية مؤقتة على الخطوط الجوية السعودية. والرسالة نشرها أ.سلامة أحمد سلامة فى عموده اليومى على مدار ثلاثة أيام ، تقديرًا منه لحجم المعاناة التى تعرّضتْ لها الفتاة مع باقى الفتيات المصريات من (الأشقاء) السعوديين. ونظرًا لطول الرسالة، فإننى أكتفى بفقرة واحدة تـُـلخص عمق المأساة. تقول الفتاة فى بداية رسالتها ((والقضية يا سيدى لا تمس العمالة المصرية غير المُـدرّبة والتى يسافر أصحابها بالجلابيب وبدون أية خبرة فقط للبحث عن أى نوع من العمل، ولكنها تتعرّض وبكل أسف لما كنتُ أقرأ عنه من قبل بما يـُـسمى (سوق النخاسة العربية) وصدّقنى لا أجد أفضل من هذا الاسم البليغ لوصف ماحدث )) (أهــــــــــرام : 29 فبراير و 1 ، 2مارس92) 

رسالة مطولة نشرها أ.عبدالوهاب مطاوع فى صفحة بريد الجمعة، من فتاة مصرية تزوّجت من مواطن كويتى. واكتشفتْ أنها الزوجة الثالثة. وحكتْ أنّ زوجها الكويتى لم يكن يحلو له ضربها إلاّ بالخيزرانة. وأنْ يكون الضرب أمام زوجتيْه، اللتيْن يعارانها بقبولها الزواج من الكويتى، لأنها لو كانت تجد قوت يومها فى بلدها مصر، ما قبلتْ هذا الزواج. وتبعًا لذلك لابد أنْ ترضى بوضع الخادمة..إلخ (أهرام 20/7/90)

وأختتم برسالة القارىء د. جمال أحمد برهومة– أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة– جاء فيها ((يتساءل المرء أحيانــًـا عما إذا كان هناك نوع من اللذة الحسيـــــــــة والنفسية لا نعرفه اسمه سوء معاملة المصريين. وذلك فى دول نسميها بالشقيقة))..إلى آخر الرسالة (أهرام 5/ 10/91)

إذا كان هؤلاء (العرب) الذين انتهكوا حرمة السيادة المصرية، واتتهم جرأة رفـع الحذاء فى وجه ضابط مصرى، فما هو مصير المواطن (المصرى) الذى يمثل الغالبية العظمى من الشعب، من فلاحين وعمال وموظفين؟

وإذا كان هؤلاء (العرب) الذين يـُـمارسون ذلك الانتهاك لمصر(وطن وشعب) وعلى أرض مصر، وهم مجرد ضيوف، فما هى الانتهاكات المنتظرة عندما يمتلكون أراضٍ (مصرية) بالتطبيق لأحكام القانون رقم 230 لسنة 96 الذى يجيز تملك الأرض لغير المصريين؟ إننى أناشد المسئولين فى السلطتيْن التشريعية والتنفيذية، العمل على إلغاء ذلك القانون. ويكون النص صريحًا على أنّ تملك الأرض لا يكون إلاّ للمصريين فقط. وهو أمـر معمول به فى دول كثيرة. ولسنا أقل من السعودية التى لا تسمح بتملك الأرض إلاّ للسعوديين فقط.

إذا كان هؤلاء (العرب) يـُـعاملون المصريين (على أرض مصر) بتلك القسوة. وإذا كانت دولة مثل السعودية لا تسمح لأى مصرى (من العامل حتى الوزير السابق) بالعمل إلاّ وله كفيل سعودى. حيث أنّ نظام الكفيل تمتد جذوره إلى بنية مجتمع رعاة الغنم. وإذا كنا لا نملك التدخل فى تشريعات المملكة التى تفرق فى المعاملة بين المواطن المصرى والمواطن الأمريكى، فإننا نملك سلطة إتخاذ القرار على أرض مصر. ولذلك فإننى أناشد السلطتيْن التشريعية والتنفيذية للعمل على إصدار تشريع يـُـنهى مأساة نظام الكفيل، بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وهى قاعدة مُـعترف بها فى القانون الدولى؟ فإما أنْ يتم إلغاء نظام الكفيل السعودى (والذى تُـطبقه بعض الدول العربية) أو كفيل مصرى لكل مواطن خليجى على أرض مصر من الدول التى تُـُـطّبق نظام الكفيل.  

اقتراحى هذا كتبته فى مقال فى جريدة الدستور(الإصدارالأول20/8/97) والأستاذ إبرهيم عيسى بحسه الصحفى هو الذى اختار عنوان المقال (كفيل مصرى لكل مواطن خليجى على أرض مصر)

طلعت رضوان