د. مرفت النمر تكتب
إن “التمييز ضد الأقباط موجود في مصر”، حسبما يقول النائب البرلماني السابق، عماد جاد، في حديثه لموقع قناة “الحرة”.ويشير جاد الذي يعمل مستشارا لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إلى “تمييز بحق الأقباط في مصر” ابتداء من القوانين وانتهاء بالموروث الثقافي.
ويقول إن هناك “تمييزا بحكم القانون في مسألة الحقوق الشخصية فالأقباط تطبق عليهم الشريعة الإسلامية رغم أن لديهم شريعة خاصة بهم في قضايا الميراث”.وتابع: “هناك مناصب معينة حساسة لا يقترب منها الأقباط في 4 جهات هي الرئاسة والحرس الجمهوري والمخابرات والأمن الوطني… لم نر مسيحيا في مناصب عليا فهناك سقف للترقي الوظيفي”.
في المقابل، نفت جهات حكومية فى مصر مرارا وتكرارا الاتهامات التي تفيد بوجود ممارسات تمييزية ضد الأقباط أو غيرهم من الأقليات الدينية الأخرى، إذ روجت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة لاستراتيجة جديدة لحقوق الإنسان.ونشرت السلطات “نشرة حقوق الإنسان الفصلية” التي أكدت فيها بشكل خاص أنها صادقت على “216 كنيسة ومبنى تابعا لهاة ترويجا لـ “حرية العبادة”.
ويحظر القانون المصري التمييز على أساس الدين، ويجرم “التحريض على الكراهية” على أساس “الدين أو المعتقد أو الجنس أو الأصل أو العرق … أو أي سبب آخر”.
مصر شهدت “تحسنا كبيرا“
وعلى الرغم من أنه كرر ذات الشكاوى التي أوردها جاد، فإن مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ، يرى أن الوضع شهد “تحسنا” خلال الفترة الأخيرة. وقال : إن هناك “تحسنا كبيرا في الفترة الأخيرة بعد تعيين رئيس المحكمة الدستورية من الأقباط”، مدللا على قانون بناء وترميم الكنائس. وأضاف: “هناك حصص للأقباط بمجلسي النواب والشيوخ”، موضحا أن هناك تحسنا في تعيينات الأقباط بالمناصب الإدارية في الدولة. كما انه في 2016 أقر مجلس النواب المصري قانونا ينظم بناء الكنائس ينظر إليه على أنه يسهل من الإجراءات الواجب إتباعها لبناء وترميم كنائس البلاد التي لا تزيد على 3 آلاف كنيسة وفق إحصائية رسمية.ويعتبر الأقباط مسألة الحصول على رخصة لبناء كنيسة أمر في غاية الصعوبة يستدعي إتباع إجراءات قانونية معقدة جدا.وفى تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قال: إنه يجب بناء كنيسة مع كل مسجد جديد في المدن الجديدة، وذلك في تعقيب له على عرض مشاريع جديدة من قبل وزير الإسكان.والعام الماضي أيضا أصبح القاضي بولس فهمي أول قبطي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في خطوة وصفت بـ “التاريخية” بمصر. ومع ذلك، يعتقد مسؤول ملف حرية الدين أن “التمييز لا يزال موجودا” من خلال بعض الممارسات وعدد من المسؤولين وجزء من القوانين. وشدد على أهمية تطبيق القوانين الصارمة تجاه التحريض على الكراهية حتى يكون هناك رادع للتصرفات التي ينطوي عليها تمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع.
لكن عماد جاد يختلف مع ذلك قائلا إن “التحسن يتمثل في تخفيف القيود على عملية بناء وإصلاح الكنائس فقط، لكن الأمور القانونية لم يحصل فيها أي تحسن”.وقال إن المناهج التعليمية تحوي “تمييزا” تجاه الأقباط رغم التعديلات التي طرأت عليها، في المقابل فإن “مناهج الأزهر لا تخضع للمراجعة”. ويشتكي الأقباط أيضا من المواقف العدائية تجاههم من قبل بعض المتشديين الذين يرفضون مثلا وجود كنائس في قراهم خصوصا في المناطق الريفية جنوب ووسط البلاد.
وفي هذا الإطار يطالب مسؤول ملف حرية الدين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية – وهي منظمة حقوقية غير حكومية تجمع مسلمين وأقباط – بدور أكبر للدولة في استخدام الثقافة والتعليم لتغيير الفكر التمييزي المتأصل في بعض المجتمعات المحلية. وقال إن الدولة يجب عليها “استخدام أدوات الثقافة مثل المسارح والأندية لمحاولة بناء ثقافة جديد مبنية على المساواة”.ويشير جاد من جهته إلى أن قضايا التمييز لا تعالج إلا بالحلول العرفية وهذا ما يفسر عدم إنشاء مفوضية عدم التمييز التي أقرت في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بمجلس النواب عام 2015، على حد قوله.
وفي يونيو الماضي، وافق المشاركون في “الحوار الوطني” على توصية بإنشاء مفوضية لمنع التمييز مكلفة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.يقول مسؤول ملف حرية الدين الذي شارك في الحوار، إنهم قدموا مقترحا لقانون برلماني بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص لكل الناس، بالإضافة إلى إنشاء آلية لمكافحة التمييز بكافة أشكاله. وأضاف أن آلية التمييز لا تستهدف الأقباط فقط بل حتى الأقليات الأخرى من المسلمين أيضا مثل الشيعة أو الناس التي لا تنتمي لأي ديانهذا علاوة على التمييز المبني على الجنس واللون. رورغم الحديث على أن عدد الأقباط بالملايين في مصر، إلا أن السلطات لم تصدر إحصائية رسمية بذلك. ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن الأقباط في مصر يشكلون بين 10 و15 بالمئة من مئة مليون مصري، وهم أكبر أقلية دينية في الشرق الأوسط، بحسب تقديرات متباينة للسلطات والكنيسة. يقول جاد إن هناك توجها لدى السلطات بعدم الإعلان عن إحصائية رسمية لعدد الأقباط “حتى يقولوا الرقم الذي يرغبون به”، مقدرا العدد الفعلي بـ 15 مليون قبطي.وتتوافق تقديرات جاد مع الرقم الذي أعلن عنه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والذي قال إن أعداد الأقباط في مصر تقدر بنحو 15 مليون نسمة
أما مسؤول ملف حرية الدين فيقول إن هناك “3 إحصائيات جميعها غير دقيقة”، موضحا “هناك 3 إحصائيات.. الأولى 6 بالمئة وهي إحصائية رسمية، ولكنها قديمة حيث تعود للعام 1986، أما الثانية فهي إحصائيات دولية تتحدث عن 10 بالمئة، فيما إحصائية لبعض المسيحيين أنفسهم الذين يقدرون النسبة بـ 15 بالمئة من عدد السكان”.وتقدّر الحكومة الأميركية عدد سكان مصر بـ 107.8 مليون نسمة (منتصف العام 2022). وبحسب معظم الخبراء والمصادر الإعلامية، فإن حوالى 90 بالمئة من السكان هم من المسلمين و10 بالمئة من المسيحيين. ويقول علماء ومنظمات غير حكومية أن المسلمين الشيعة يشكلون ما يقرب من 1 بالمئة من السكان. 2022.
فهل يقوم الرئيس القادم بإزالة المتبقى من كافة صور التمييز؟إن الدستور ينص على أهمية القضاء على جميع أشكال التمييز من خلال لجنة مستقلة يشكلها مجلس النواب ولكن البرلمان لم ينشئ مثل هذه اللجنة.وطالما بقيت الدولة دينية فإنه لن تكون هناك حلول لأشكال التمييز بسبب الموروث الثقافي.
إن الحلول بسيطة جدا تتمثل في بناء دولة مدينة حديثة تقوم على المواطنة والمساواة وحكم القانون وهذا لن يتم إلا بفصل الدين عن السياسة.فليس من وظيفة الدولة أن تجعل الإنسان يدخل الجنة، بل عليها توفير حقوقه.. أما الدين فهو علاقة خاصة بين الإنسان وربه أن أوروبا لم تعرف طريق الإصلاح، إلا بعد فصل الدين عن الدولة.
أترك تعليقك