الخصيان يدعون كذبا علي السيد المسيح

د. مرفت النمر تكتب :

في غياب للوعي الكتابي والثقافي والتعليمي داخل الكنيسة المصرية وتغول وتوغل سلطة الخصيان وإيهام البسطاء انهم من يملكون الحل والربط وفي نشوة السلطة الكنسية نسي خصيانها ان ما يطرحونه للشعب القبطي والحكومة ما هي إلا عقود إزعان وليست عقود زواج مدني وجميع ما يتم تصديره ما هو إلا نتاج افكارهم السلطوية وعقول الصحراء المتكلسة ولا علاقة لها بتعاليم واقوال السيد المسيح بالاضافة الي ان ما خرجت به الكنيسة لا يمت للقانون بصلة ولا يصح ان يندرج بين القوانين والذي قد يمثل قنبلة موقوتة تهدد امن وسلامة المجتمع فقد جعلوا من الشعب القبطي رعايا بعد ان نزعوا عنه الأهلية وحقه كشعب ومواطن مصري لفرض الوصايا الدينية والأخلاقية والقانونية والجديد في الأمر ان الكنيسة تغولت ايضا علي السلطة القضائية وخروج الكنيسة بمسميات ومصطلحات ليس لها مثيل حتي في قانون العقوبات بعد أن سولت لها نفسها ان تحاسب كل مسيحي بقانون الحسبة! , فكان لابد وان نناقش بعض مواد مشروع قانون الاحوال الشخصية الم  نبض للشارع القبطي وتمريره وإقراره ان امكن رغم العوار والبطلان الذي يشوب معظم مواده!

فقد تحدث مٌشرع القانون عن عقد الزواج المسيحي أو عقد الازعان فالكنيسة تتجه لشريعة العقد المُبرم بين طرفي العقد اي الزوجين, اذن فالعقد شريعة المتعاقدين وهم من يحددون بنوده وشروطه ووقت انعقاده وحله أو فسخه لانه في كل الاحوال هو عقد اتفاق بين طرفين بإرادة حرة بين زوجين راشدين, فهل سيقتصر دور الكنيسة علي كتابة العقد بين الزوجين طرفي العقد وتدوين تشريعاتهما وشروطهما بالعقد ويختصر دورها والكاهن الموثق علي نسخ واعتماد هذا العقد فقط ؟ أم أن الكنيسة ستلجأ لشريعة العقد الذي شرعته هي بشروطها دون تشريع وإرادة طرفي العقد لبنوده دون تشريع فحواه وتوقيع كلاهما عليه ودون اي تدخل او حتي تعديل منهما في تشريع مواده؟ وتأتي الكنيسة و تدعي انه عقد زواج؟ عفوا فهذا عقد إزعان ! فالكل يعلم ان عقود الزواج عقود مدنية في الاصل بالاضافة الي انه عقد بين طرفين لا ثالث لهما, فكيف لعقد زواج بين طرفي العقد يتم التوقيع عليه وتوثيقه منهما بإرادتهما الحرة المنفردة ولا يجوز لهما فسخه او حله وقتما يشائون أيضا بإرادتهما المنفردة ؟ فالعقد شريعة المتعاقدين كما صرحت الكنيسة وهذا صحيح,

فهل في حالة الزواج داخل الكنيسة وعلي يد كاهن حقا هذا عقد زواج طرفي العقد هما المتعاقدين عليه ؟ في الزواج المسيحي طرفي العقد من الموقعين ادناه هما و الشهود ! فما دخل الكنيسة بالعقد المدني من الاساس ؟ فدور الكنيسة فقط هو مباركة الزيجة لانه لايوجد ما يسمي عقد كنسي وانما عقد مدني مُكلل بطقس ديني للمباركة وليس للحل و الربط . وهل كتابة العقد يعطي الخصيان والكهنة الحق في التدخل في حياة الزوجين طرفي العقد ؟؟ فإن كان الامر كذلك فمن حق المحامين المُوثقين وقباطين السفن وموظفي الشهر العقاري والمحاكم و المآذين الشرعيين ان يتدخلوا ويرفضوا فسخ عقود الزواج التي حٌررت بمعرفتهم كما تفعل الكنيسة وكهنتها وخصيانها ! وهنا لابد ان نعرف تحديدا هل عقد الزواج المسيحي المدني في الاساس عقد بين طرفيه الزوج والزوجة ام عقد مشاركة بين الزوج وموثق العقد في الزوجة ؟ وفي حالة اقحام طرف ثالث بين الزوجين طرفي العقد لايصح ان ندعي او نُطلق علي هذا عقد زواج كونه بدخول طرف او اطراف اصبح عقد شراكة .

بالاضافة الي ان عقد الزواج الكنسي طقس ديني لا دخل له بالقنوات الشرعية ولابد له ان يمر عبر الجهات الرسمية للدولة كون الكنيسة مؤسسة دينية ضمن مؤسسات الدولة ولا يحق لها تحرير العقود وتوثيقها بالطرق القانونية التي حددها القانون العام للدولة وكل هذا ليس له علاقة بالمادة الثالثة بالدستور لان الزواج والطلاق حقوق اصيلة لكل مواطن مصري أيا كانت عقيدته, الا ان كانت الكنيسة تؤكد علي ان الاقباط رعايا وليسوا مواطنين !!!! علي الكاهن الذي قام بتحرير العقد وضع اسماء طرفي العقد الزوج والزوجة والشهود بصفته الرسمية كموظف بالدولة وليس كاهن ويقوم بتوثيق عقود الزواج بالمحاكم بعد كتابة بيانات طرفي العقد, وبعد التوثيق مباشرة لا تملك الكنيسة ولا سلطان للكاهن مُحرر العقد وموثقه استطاعة فسخه أو حله , وإن لم توثق تلك العقود بسجلات الاحوال المدنية تصبح هي والعدم سواء وكأنها لم تكن . ولأنه من المعلوم للكافة ان المواطن القبطي سواء رجل او إمرأة عندما يريدون فسخ عقد الزواج او اثبات الطلاق او الخلع يلجأون الي السلطة القضائية فهي الجهة المنوطة بفسخ العقود المدنية وان الكنيسة ليس لها سلطان حل او فسخ عقود الزواج, فلماذا تتدخل في عقود الزواج من الاساس لمجرد انها فوضت احد رجالها من الكهنه الذي حصل علي صفة موظف موثق من الدولة وكتابة العقود وتوثيقها بالمحاكم؟ وفي هذا اصبح الكاهن مجرد موظف يحمل لقب ووظيفة موثق تحت رعاية الدولة فالكاهن او القمص ليسوا من قضاة وزارة العدل المنوطين بفسخ جميع العقود المدنية .

زنا حكمي ؟؟؟؟ عرفنا في قانون العقوبات ان جريمة الزنا جنحة ومثلها مثل باقي الجنح كالسرقة والضرب والاتلاف والسب والقذف ولكن لم نسمع ابدا عن السب الحكمي او الضرب الحكمي او الاتلاف الحكمي لكي نسمع عن جريمة الزنا الحكمي! وما هو الزنا الحكمي وما هو مفاهيمه وتوسعاته التي تريدها الكنيسة؟ كارثة ان تكون الكنيسة قد قصدت بالزنا الحكمي تردد او وجود شخص غريب داخل بيت الزوجية اثناء غياب الزوج او الزوجة !! فمن يؤكد للكنيسة ان وجود هذا الغريب أو الغريبة ليس بمعرفة احدي طرفي العقد من الزوجين الذي يريد الطلاق وتكون الوقائع مدبرة بعناية لفضح طرف منهما في وجود شهود عيان علي الخيانة الزوجية ؟! وما هي توسيع مفاهيم الزنا الحكمي بالمراسلات والصور والمكالمات؟ هو ان يستخدم احد الزوجين المحمول الخاص بالطرف الآخر ويقوم بإرسال رسائل جنسية علي نفس الشبكة من داخل مسكن الزوجية نفسه او من مكان قريب منه, فهل هنا تعترف الكنيسة بأن هذا زنا حكمي؟ هذا ظلم واجحاف حكمي . نريد ان نعرف ما هو مفهوم الزنا الحكمي في نظر الكنيسة وجهابزة القانون الذين وضعوا مثل هذا الشيء المسمي بقانون الاحوال الشخصية مُستغلين عدم معرفة الحكومة بوصايا وتعاليم الكتاب المقدس وهم اول من خالفوها, فمن اين اتوا بفكرة الرهبنة ؟ هل الرهبنة من وصايا السيد المسيح في الكتاب المقدس؟ “فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الأُسْقُفُ بِلاَ لَوْمٍ، بَعْلَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، صَاحِيًا، عَاقِلًا، مُحْتَشِمًا، مُضِيفًا لِلْغُرَبَاءِ، صَالِحًا لِلتَّعْلِيمِ،” (1 تي 3: 2( وهل عرف الخصيان ماهي احتياجات الازواج الجنسية لكي يمنحوا او يمنعوا ؟

والغريب في هذا انهم يدعون علي السيد المسيح كذبا فقد تقدموا بمادة منطوقها : (انه لا يجوز التصريح بالزواج الثاني للطرف الذي طلق لعلة الزنا !!) فكيف؟ ان كانت الوصايا العشر بالكتاب المقدس توصي (لا تزني) فهل وقوع الانسان في خطية الزنا تجعل الخصيان يحرمونه من التوبة؟ ويظل في حياة الخطيئة ويموت في طريق الشر؟ اين هي تعاليم السيد المسيح؟ وَلَمَّا اسْتَمَرُّوا يَسْأَلُونَهُ، انْتَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ!» ثُمَّ انْحَنَى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى الأَرْضِ. وَأَمَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا وَكَانَتْ ضَمَائِرُهُمْ تُبَكِّتُهُمْ، خَرَجُوا وَاحِدًا فَوَاحِدًا، مُبْتَدِئِينَ مِنَ الشُّيُوخِ إِلَى الآخِرِينَ. وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحْدَهُ وَالْمَرْأَةُ وَاقِفَةٌ فِي الْوَسْطِ. فَلَمَّا انْتَصَبَ يَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرْ أَحَدًا سِوَى الْمَرْأَةِ، قَالَ لَهَا: «يَا امْرَأَةُ، أَيْنَ هُمْ أُولئِكَ الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا دَانَكِ أَحَدٌ؟ «فَقَالَتْ: «لاَ أَحَدَ، يَا سَيِّدُ!». فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ: «وَلاَ أَنَا أَدِينُكِ. اذْهَبِي وَلاَ تُخْطِئِي أَيْضًا« (يو 8 :7-11) ولم يمنع رحمته عن الزانية التي مُسكت ولم يحكم عليها وهو رب المجد !! فمن انتم ؟؟ كل ما ورد بمشروع القانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ماهو إلا افرازات عقولكم المتكلسة لا دخل للكتاب المقدس بها .

د. مرفت النمر