الفجاله .. إمبراطورية مولانا السايس

لقد اعتدنا فى العمل الصحفي أن نكشف النقاب عن المخفي و المستتر من الحقائق التى قد تصدم فى كثير من الأحيان الرأي العام و لما لا فالصحافة هى مهنة البحث عن المتاعب و هذا قدر كل من يعمل فى تلك المهنة أن يتنقل بين أعشاش و أوكار الدبابير من عش لعش و من وكر لوكر محاولاً كشف الحقيقة بما لا يعرضه للدغ الدبابير، و لكن على عكس المتبع فى التحقيقات الصحفية فنحن اليوم لن نكشف مستوراً و لن نفضح خفياً و لكننا سنتحدث عن المعلن و المستعلن للجميع و الذى لن تخطئه عين و يتم تحت سمع و بصر كافة المسئولين فى الدولة، والموضوع الذى نحن بصدد التعرض له متشابك بين ثلاثة أطراف تتحكم فيه وجوداً و عدماً و لا نعرف إذا ما كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بين تلك الجهات أم أنا هذا محض صدفة و أن القاسم المشترك الأعظم بين هذه الجهات الثلاث هو اختراق الفساد للضمائر الجهات التى نتحدث عنها هى محافظة القاهرة و حيتان الفجالة و إمبراطورية مولانا السايس فهذه الأطراف الثلاثة اتفقت على ان تتقاسم حرم شارع الفجالة و تحوله من ملكية عامة إلى ملكية خاصة دون أى تقنين أو استحقاق تنظمه لوائح الإدارة المحلية أى أن ذلك يتم بالمجان و بفرض السطوة و النفوذ و السيطرة و على المتضرر أن يضرب رأسه فى “الحيط”

القانون حبر على ورق

حددت المادة الخامسة من القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشارع و المعروف إعلامياً بـ “قانون السايس” 6 شروط يجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات و هذه الشروط هى:

1-إجادة القراءة والكتابة. 2-ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة . 3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.4-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.5-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة . 6ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. و حدد “قانون السايس” رسوم استخراج رخصة مزاولة مهنة السايس لتتراوح من ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه حسب طبيعة كل مكان والمساحة، فالأماكن المتميزة والراقية تختلف عن المواقع العادية والشعبية، ففى المدن والأحياء رسوم ترخيص السايس 1000 جنيه إذا كانت ساحة الانتظار تستوعب من سيارة حتى 20 مركبة، وإذا كان الموقع يستوعب من 20 سيارة فأكثر تكون رسوم الترخيص 2000 جنيه. أما فى عواصم المحافظات والمدن الجديدة تكون رسوم الترخيص 1500 جنيه إذا كانت ساحة الانتظار تستوعب من مركبة إلى 20 مركبة، وإذا كانت أكثر من 21 مركبة تصل الرسوم لـ3000 جنيه، وأخيرا يأتى ترتيب الأماكن المتميزة، حيث إن رسوم الترخيص 2000 جنيه فى حالة استيعاب الساحة من مركبة حتى 20 مركبة، ومن 21 مركبة فأكثر تكون رسوم ترخيص السايس 3000 جنيه، ومدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد على أن تجدد فى الشهر الأخير. وأشار قانون السايس إلى أن كل من يرغب فى مزاولة مهنة السايس عليه التقدم إلى اللجنة المختصة بكل محافظة التى يصدر بها قرار من المحافظ ويكون في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية، ويقدم الأوراق المطلوبة التى أقرها القانون للحصول على رخصة سايس وما دون ذلك يعد مخالفا للقانون، ولا تجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع إلا بعد الحصول على ترخيص، واللجنة المختصة تقوم بالتنسيق مع المرور بشأن تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة، كما تقوم بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات، فضلا عن تحديد مقابل انتظار السيارات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان، بالإضافة إلى إصدار رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.

هكذا شرع و نظم المشرع قانون تنظيم عمل السايس و لكن واقع الأمر يفضى إلى غير ذلك فلا يوجد أى سايس فى منطقة الفجالة يحمل رخصة سايس و ذلك لأن معظمهم من أصحاب المعلومات الجنائية و هو ما يحول دون صدور تلك الرخصة لهم كما أنهم يتخذون من سيطهم الإجرامي وسيلة لفرض سيطرتهم و ترويع و تخويف الجميع و أصبحوا أمراً واقعا فى الفجالة و قاموا بتقسيم شارع الفجالة و الشوارع المحيطة له مثل شارع الجمهورية إلى مناطق نفوذ لا يتم استخدامها فى انتظار السيارات إلا إذا تم دفع المعلوم لمولانا السايس، و المعلوم هنا يتم دفعه مقدماً و لكل سايس تعريفه خاصة به فأحياناً يتم حساب تعريفة الانتظار بالساعة حسب مدة الانتظار و أحيانا أخرى يتم دفع مبلغ قطعى كتعريفة انتظار أما المبيت فى أماكن الانتظار فحدث و لا حرج فذلك للصفوة و لمن استطاع إليه سبيلاً

حيتان الفجالة

إن المطلع و المتابع للنشاط التجارى داخل منطقة الفجالة يعرف بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الشارع يتحكم فى نوعين من النشاط على مستوى الجمهورية و هما طباعة الكتب و نشرها و توزيعها إلى جانب الأدوات المدرسية أما النوع الثانى فهو تجارة الأدوات الصحية، و هذان النوعان من الأنشطة التجارية يتحكم فيهما حيتان تلك التجارة على مستوى مصر و تمتد أذرعهم و نشاطهم التجارى إلى كل بقعه فى قرى و أقاليم و محافظات مصر، و لأن الثروة دائما ما تقترن بالسلطة و النفوذ فإن هؤلاء لهم من النفوذ و السلطة ما يجعلهم يسيرون كل الأشياء لصالحهم سواء بالقانون او بالتحايل على القانون او حتى بمخالفة القانون فحيتان الفجالة هم القانون داخل الفجالة و لن يستعصى عليهم أن يتقاسموا مساحة الشارع التجاري الأشهر فى القاهرة فيما بينهم و تحويله إلى ملكيات خاصة فى غياب مؤسسات الدولة و الإدارة المحلية و لما لا ألم تتحول الكثير من الوحدات السكنية و “مناور” العمارات إلى مطابع و شركات توزيع و نشر الكتب دون أن يحرك أحدا ساكناً
جمهورية الفجالة المستقلة

و كأن الفجالة قد حصلت على حق الاستقلال و الحكم الذاتى عن باقى المحروسة و أصبح لها قانونها الخاص حيث غابت كل جهات الإدارة المحلية عن التواجد فى الشارع و لا نعرف إن كان هذا الغياب إهمالا غير متعمد أم فساد مع سبق الإصرار و الترصد فلا تواجد لحملات شرطة المرافق لإزالة الإشغالات ولا لحى الأزبكية التابع له الشارع و أصبح الاختناق المرورى أمر طبيعى فى الفجالة و الشوارع المحيطة و الذى يمتد إلى ميدان رمسيس حيث تم تضيق نهر الطريق داخل شارع الفجالة و يكاد يتسع لمرور سيارة واحدة بصعوبة فما بالنا إذا ما دخلت سيارة إلى الشارع ووقفت لتحميل او تفريغ حمولتها أمام أحد المحال فهنا تقع الكارثة و يحدث الانسداد المرورى.

لا يتبقى لنا هنا فى هذا المجال إلا مناشدة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية لتخليص الفجالة من نفوذ و استغلال مولانا السايس و حيتان الفجالة و عودة سيطرة الدولة و مؤسساتها على الشارع التجارى السكنى الأشهر و الأهم فالجميع يتطلع لتخليص الفجالة من استعمار الفساد لها و عودة الشارع إلى حضن الوطن الأم .. فهل من مجيب