مكتب النمر للالستشارات الطيبة الشرعية

الدكتور / ماجد لويس النمر

مساعد كبير الاطباء الشرعيين ورئيس منطقة الطبية الشرعية بالقاهرة

01223325378

لمن يهمه الامر !!

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

ان كان لدينا بالفعل مسئول يهمه امر المواطن الذي يُجحف بحقه ولا يجد من يسمع شكواه ! فهل هناك مؤسسات وجهات رقابيه تراقب وتحاسب موظفي الحكومه ومسئوليها ومراجعة اقرارات الذمه الماليه لهم وخصوصا ومن وُضعت عليهم علامات الاستفهام ؟ ام انها مجرد جهات ومؤسسات شرفيه و واجهه واستكمالا للهيكل الاداري و الشكل العام كونها تغض البصر عن المخالفين ؟ ومع الوقت يتأكد الامر بأننا اصبحنا امام مؤسسات تدير الفساد وتغض البصر عن ممارسيه في معظم اجهزه الدوله , فهي تعلم ان الموظف يتقاضي اجر بعينه ومتطلبات المعيشه تتعدي هذا الراتب ثلاثه اضعاف علي اقل تقدير فهل الدوله لا تعلم هذا ؟ وان كانت تعلم فهذه مصيبه ! او انها تجاهلت الامر برمته وتركت الامر لكل موظف وشطارته فتلك مصيبة اكبر! فقد ادي هذا التراخي علي تشجيع بعض الموظفين الفاسدين علي الانحراف وظلم خلق الله, فقد اعتدنا علي وجود بعض من تحريات المباحث المكتبيه التي تحرر بدون التعرض لجمع الاستدلالات أو الاستماع لشهود اثبات او نفي وتكفي بالاشاره لمصادرها السريه وقد يستند إليها أو لا ويغض البصر عنها لأن التحريات لا تعبر إلا عن وجهة نظر مجريها فالتحريات وحدها لا تكفي كدليل ادانه وهذا ما استقر عليه القانون , ونحن اليوم بصدد فساد حكومي بيّن قد يؤدي الي الزج بالابرياء في غياهب السجون فمقال اليوم دعوي قضائيه تحمل الكثير من الغبن والتدليس والتزوير ويجوز للمجاملة!!!.

القضيه باختصار في نشوب خلافات زوجيه كما المتعارف عليه لدي الكثير من الاسر ونتج عن هذا النزاع انفصال بين الزوجين فقامت الزوجه باللجوء الي منزل اسرتها وتركت مسكن الزوجيه ومعها طفليها والمسكن شقه مؤجره وفق قانون الايجارات الجديده,وبعد الانفصال باشهر قليله انتهت مدة التعاقد لمسكن الزوجيه وقام الزوج هو الآخر بترك الشقه كونه لم يعد في حاجه لها بمفرده الي جانب ترشيد نفقاته و توفير قيمة الايجار وفي خلال هذه المده ظل الزوج يطالب الزوجه برؤية اولاده وفي حينها رفضت طلب الاب وطالبته بزيادة قيمة نفقات المعيشه لها و لابنائه إلا انه قام بتسديد احتياجاتهم وفق حالته الماديه والتي تتفق مع اجمالي دخله الشهري وكرر طلبه في رؤية اطفاله بصفه منتظمه لرعايتهما حيث انه والدهما وسيظل وانه ليس صراف يقوم بالانفاق دون الرعايه والسؤال عن اطفاله وسلوكهم واشتراكه في تربيتهما ولكن الزوجه رفضت مما ادي الي انقطاع الزوج عن تسديد النفقه حيث انه يريد ان يمارس دوره كأب يتابع ويربي اولاده فقام الزوج في 2/3/2016 بعمل انذار طاعه لكي يلم شمل اسرته ويحافظ علي اطفاله حتي وان لم يكن هناك وفاق مع الزوجه, وبعد ايام من ارسال انذار الطاعه لزوجته وصله اعلن بضرورة حضوره امام نيابه اول شبرا الخيمه وعرف بعدها ان الزوجه قامت بتحرير محضر تمكين من شقة الزوجيه القديمه التي تركتها برغبتها وهي تعلم جيدا ان الزوج تركها هو الآخر ورغم علمها ان الزوج قام باستئجار شقه اخري حيث انه ترك الشقه بعد انفصالهما بعدة اشهر وفي 16/3/2016 وبعد التحريات واستيفاء النيابه في 10/4/2016 تبين للنيابه انه لاتوجد شقه للزوج في المكان والعنوان المذكور , فلم تحصل الزوجه علي قرار التمكين كون ان الزوج ليس له مسكن في هذا العنوان المدون بمحضر التمكين والتي تطلب تمكينها منه ورغم علم الزوجه بعنوان مسكن الزوجيه والطاعه والمدون بصدر انذار الطاعه إلا انها تعمدت وتجاهلت عنوان المسكن المعد لها !! ولم تكتف الزوجه بهذا وقد شرعت في إقامة دعوي قضائيه اخري تطالب فيها الاب بالنفقه الشرعيه وحيث ان الزوج لم يعد يستطيع ان يري ابنائه اصر ألا ينفق عليهم غير بعد رؤية اطفاله وحاول ان يحس الزوجه علي التفاهم فهذا الاصلح من اجل ان يخرج الاطفال في بيئه سويه في ظل التفاهم وتوفيق الاوضاع ولكن الزوجه اصرت علي موقفها وظل الزوج عند موقفه وانه الاب المسئول وليس آله صرف الكتروني وانتهي الحال الي ان الدعوي باتت متداوله الي ان تأكد الزوج من شطب دعوي النفقه رقم 1848/2016 وحصل علي شهادة من الجدول تفيد شطبها في 14/11/2016 تحت رقم2932 وتم تحرير الشهاده في 22/3/ 2017! والي هنا ظن الزوج ان الزوجه قد تراجعت عن الدعوي وان الامور سوف تسير بالطرق الوديه كما كانت بعد الانفصال مباشرة من اجل الاطفال ,ولكن اتت الرياح بما لا تشتهي سفينه الزوج فعرف من صديقه المحامي وانه اثناء وجوده في نيابه شبرا الخيمه رأي زوجته ام اولاده تقف مع والدتها وشقيقها واحد المحامين حيث ان والدتها موظفه باحدي المحاكم وان شقيق الزوجة هو الآخر يعمل في نيابه شبرا الخيمه نفس المحكمه والدائره التي تقوم الزوجه باقامة الدعاوي بها , فلم يطمئن قلب الزوج لهذا الجمع واخذ الزوج يبحث الي ان توصل لمحضر حجز تنفيذي ضده بنفس رقم الدعوي التي تم شطبها ومعه شهاده رسميه من الجدول بذلك ! الي جانب ان الدعوي تم شطبها قبل محضر الحجز التنفيذي بحوال 8 اشهر !! فكيف ذلك؟ بالاضافه الي ان المحضر التنفيذي تحرر فيه ومخاطبا شخص الزوج ! وهذا تزوير في محرر رسمي حيث ان الزوج لم يكن يعلم مطلقا ان هناك حجز ان الدعوي الاصيله تم شطبها ! واين توقيع الزوج المدين علي المحضر التنفيذي؟ واين تم الحجز ان لم يكن هناك مسكن؟ ومما يؤكد كيد الزوجه انها لم تتوصل الي قرار تمكين لأن لا شقه للزوجيه ومن هو الحارس القضائي الذي عينه هذا المُحضر في محضره المزعوم؟

 

هناك عدة اسئله تطرح نفسها: 1- لماذا ادعي المحضر انه تقابل مع الزوج المدين شخصيا وقام بالتزوير في محرر رسمي؟ 2- كيف يتم تحرير محضر تنفيذي بعد شطب الدعوي بحوالي 8 اشهر ؟ 3- هل اصبح الموقف انتقاما من الزوج والاب ومحاولة سجنه عن طريق النفقه المتجمده وتعيينه حارس قضائي علي الورق دون علمه علي محضر حجزتنفيذي مكتبي ويتم اتهامه بعد ذلك بتبيدده للحجوزات المعين عليها حارس ؟ ام ان هذا لاستفزاز هيئة المحكمه كون المدين او الحارس القضائي لا يحترم الاحكام القضائيه ويمنتع عن تنفيذها الي جانب تبديده للمحجوزات ويصبح متهم بجنحة تبديد؟ 4- لماذا زج المُحضر بالزوج رغم عدم معرفته بشخصه ؟ فمن المعروف ان لكل شيء سبب وله هدف ومردود فلماذا فعل المُحضر كل هذه التجاوزات التي تُعد جرما واستغلال لوظيفته و الزج بالابرياء في السجون ! هل هناك شيء في نفس المُحضر تجاه الزوج؟ وفي حقيقة الامر هناك العديد من علامات الاستفهام حول شخص المُحضر وعلاقته بشقيق الزوجه الذي يعمل موظفا في نفس المحكمه ووالدتها التي تعمل باحدي المحاكم ! فهناك فيديو بالصوت والصورة مرفق مع المقال ومواجهه بين الزوج المدين والمُحضر محرر الحجز التنفيذي المكتبي والذي قام بسرد وجرد وحجز علي منقولات وادوات واجهزه دونها من وحي خياله حيث انه لم ينتقل من مكتبه اصلا وهذا مبين في الفيديو وفيه المُحضر يعترف للزوج بقوله (هو انا لازم اشوفك ؟ فكيف تقابل مع شخصه كما هو مدون بمحضر الحجز وهو لم يراه؟) وبعد ان طرح الحارس القضائي سؤال مباشر علي المحضر (انت انتقلت و حجزت علي منقولات واجهزه في العنوان المذكور؟ وتم التوقيع مني علي المحضر بعد مقابلتي شخصيا؟) ؟فاين ومتي تم الحجز ؟ وعلي ماذا حجزت؟ فيرد عليه المُحضر بجمله ( هو انا لازم اشوفك؟) وكيف يوقع الحارس والمُحضر لم يراه اصلا؟ وهذا مدون بمحضر الحجز المرفق بالمقال ان المقابله بشخص الزوج !! فنحن اليوم امام واقعه تدليس خطيره كونها محضر حجز ومنقولات وحارس قضائي وتبديد وهنا المحكمه لا تتعامل مع الامر كما تحريات المباحث فالمُحضر شاهد عيان انتقل وقابل الحارس وعاينه بعد معاينه المكان وسرد وجرد ودون وحرر محضر تنفيذي وعين حارس علي المحجوزات وتم التوقيع من قبل الحارس, لقد اصبح السكوت علي هذا الامر غير مقبول .ان يزج بالاباء في السجون ظلما بزعم النفقة وهذا المقال يُعد بلاغ لمن يهمه الامر من الرقابه والنيابه الاداريه والسيد المستشار النائب العام والكسب غير المشروع ان كانت هناك النيه للحد من الفساد الحكومي وظلم الابرياء والادعاءات الباطله علي الآباء للزج بالمظلومين في السجون فمن الواضح وبعد ما تم سرده ان الزوجه لا تريد لا نفقه ولا مسكن زوجيه ولا منقولات تريد فقط ان تنتقم من الزوج والاب وتسجنه بعد ان احيكت له المؤامرات للتخلص منه وان يكون خريج السجون لانه تجاسر وطلب ان يشارك في تربيه اطفاله. فهل هناك من يتقي الله ويجد لهذا الاب مخرجا ويأتي بحقه المسلوب؟

تعليقات الفيسبوك

أترك تعليقك