الرأسمالية التي أطاحت بالمصريين

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

نقلا عن : فنار مصر

اثبتت التجربه العمليه خلال السنوات الماضيه إلي ان النظام الرأسمالي نظام فاشل لا يصلح في مجتمعات فقيره تصل نسبة الفقر فيها إلي 40 % و التي يقرب عدد سكانها الي 100 مليون مواطن منقسمين إلي 40 مليون تحت خط الفقر ، و40 مليون فقراء، و10 مليون خارج البلاد ، و2مليون و اقل من الاثرياء والاغنياء وطبقه رجال الاعمال والمستثمرين وحوالي 8 مليون من الطبقه المتوسطه التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضيه والتي كانت في وقت من الاوقات تمثل النسبه الاكبر والسواد الاعظم في المجتمع المصري وهذا عندما كان لدينا القطاع العام يتمثل في المصانع والشركات والقطاع الحكومي المستقر وكان هذا القطاع عامل اساسي في استقرار الاوضاع في مصر لسنوات طويله حتي اثناء الازمات التي كانت تمر بها مصر كان القطاع العام هو الضمانه لاستقرار المواطن المصري في العموم وإلي جانب هذا القطاع نجد علي التوازي القطاع الخاص وليس الاستثماري الذي تحول الي الوحش الذي التهم قوت المصريين .

ومع الوقت تحول القطاع الخاص الي قطاع استثماري استعماري داخلي وخارجي والذي كان سببا اساسيا في تمرد وانتفاضه المصريين والذي اطاح بالطبقه المتوسطه فقياس تقدم الدول و الشعوب تحسب طبقا لأعداد الطبقه المتوسطة وفي الآونه الاخير تلاحظ تراجع هذه الفئه و غيابها فإن دل فيدل علي بدايه تفكك المجتمع وهذا ما عمل عليه النظام السابق واصحاب المصالح في مصر خلال السنوات السابقة واجتهدوا الي ان خلقوا طبقه جديده من القطاع الخاص واطلقوا عليها قطاع الاستثمار وبالاضافه إلي بيع القطاع العام بعد استمرار خسائره المتعمده والذي كان ركيزه وركن من اركان استقرار المجتمع المصري و بعد بيع القطاع العام والقضاء عليه لم يتبق للمصريين سوي القطاع الجديد صنيعه رجال الاعمال المستفيدين والمنتفعين هذا المسخ الذي يطلق عليه القطاع الاستثماري للبيع والشراء دون انتاج ملحوظ ،واذا بالمواطن يجد مسمي جديد يطلق عليه المعاش المبكر إلي جانب كابوس التخلص من القطاع الذي ناضل من اجله وأسسه عبد الناصر.

وقد تحول الشباب إلي عجائز ينتظرون المعاش وعجزه علي المقاهي يندب حظه وضيق ذات اليد وضعف الدخل وكل هذا بفعل الرأسماليه الاستثماريه الفاسده وبالتالي تدني كل شيء في المجتمع المصري, واصبح الشعب عاجزا عن الانتاج واصبحت مصر دون اي وسائل انتاجيه .القطاع الأم انتهي والمصانع توقفت والعمال صاروا عاله والشباب لا يجد عمل والبطاله في ازدياد مستمر، ويأتي هنا دور المتربصين ويظهر عجز الدوله وتخليها عن دورها الاساسي تجاه المواطن فيصبح الشعب في حاله من الاستنفار الدائم والضيق من الحكومه والنظام وبث حاله من حالات عدم الاستقرار وغرس روح التمرد لدي مجموعه مؤثره من المواطنين وجعلهم دائما لا ينظرون إلا لكل ما هو سلبي من قبل الحكومه التي أتي بها النظام وتدقيق النظر إلي الازمات وغلاء الاسعار وارتفاع اسعار السكن والعقارات وزحام المواصلات والتعليم الفاشل إلي جانب الدروس الخصوصيه التي اصبحت امرا واقعا إلي آخره مما يضع المواطن في حاله غضب دائم .

غياب دور الدوله

اذا كانت الدوله نفسها تخلت عن دورها تجاه المواطن في إيجاد فرص العمل وايجاد القوت اليومي بالاضافه الي تخليها عنه في قطاعات التعليم والصحه والسكن, فماذا يفعل الشباب؟

غاب دور الدوله في خلق فرص للعمل بقطاعها الحكومي فقد أعلنت الدوله توقف التعيينات الجديدة في قطاعها الوحيد بعد ان خصخصت القطاع العام واغلقت مصانعها وشركاتها وتركت الشباب ينكوي بنار واستغلال العمل في القطاع الخاص الاستثماري الذي لا ضمانه به ولا استقرار فيه واصبح المواطن تحت رحمه صاحب رأس المال كونه صاحب المؤسسه والذي لا يعنيه غير ارباح ومكاسب مؤسسته وفضلا عن حقه في توفير العماله التي تترائي له أنها زائده عن حاجة العمل ولا يبالي بالعاملين وشئونهم وكيفية ادارة حياتهم بعد الاستغناء عنه , واذا كانت الحكومه تظن ان الحلول المؤقته في الاستدانه الداخليه والخارجيه قد تجدي حاليا فلابد ان تعي أنه في وقت ستخرج فيها الامور عن سيطرتها ولابد لها ان تجد حلولا جديدا خارج صندوق الموتي الحكومي ؟ فليس من الحكمه ان تقوم الدوله باتخاذ خطواتها وحلولها السابقه والاستدانه من الخارج وتتوقع نتائج مختلفه عما سبق, فعلي الدوله إن ارادت الاستقرار في السنوات القادمه لابد من استعاده هيبتها وهيمنتها علي اقتصادها مع ضرورة اعادة القطاع العام تدريجيا ليحدث التوازن ويعود الاستقرار .

علي الدوله ان تواجه نفسها , ماذا اضافت الرأسمالية الي مصر المصريين غير الخراب و الفقر والجهل والأمية والمرض والتعصب والتطرف والارهاب, هل تحسنت احوال المصريين بعد تطبيق نظم واساسيات الرأسماليه ؟ هل تطورت المنظومه التعليميه والصحيه ؟

فمن المعروف أن الرأسمالية الحقيقية هي تنافسا بين قطاعات الدوله يسيران علي التوازي, يكون فيها قطاع عام قوي يخدم المواطن و قطاع خاص يسير موازيا له يضاهي قطاعات الدوله مع تقديم كل ما هو جديد للمواطن من سلع وخدمات وتترتب علي هذه المنافسه تميز لديهما ويكون الوطن والمواطن هما المستفيدين من هذا التنافس الذي يؤدي في النهايه إلي التطوير في مجال التعليم و الصحة و الاقتصاد و السكن والمواصلات وغيرها .

لمن يهمه الامر والقائمين علي إداره الدوله ان كانت هناك النيه في انقاذ مصر من كبوتها فلابد من مصادره اموال وممتلكات كل من لا يستطيع إثبات مصادر ثروته ومشروعيتها, إلي جانب مصادرة المصانع المغلقه وإعاده تشغيلها و التي تم ايقافها عمدا لافقار الوطن والمواطن وخلق جو متشاحن وجلب حاله من عدم استقرار الوطن والمواطنين, بالاضافه إلي أنه لابد وان يتم تحصيل المستحقات من رجال الاعمال المتهربين من الضرائب المستحقه عليهم ومحاسبتهم قانونا . وهناك العديد من الحلول الممكنه ان لم تكن الدوله نفسها مستعده له فعليها ان تخلق الفرص وتذلل العقابات بمعاهدات تتم تحت رعايتها بالاتفاقات المبرمه بين الحكومه وبعض رجال الاعمال الوطنيين بإعادة تشغيل المصانع المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع لمدة يتفق عليها الطرفين مع الاعفاء من الضرائب إبان المدة المتفق عليها مع حق الدوله في استردادها بعد ذلك لاستمرار مسيرتها الانتاجية واعاده إحياء القطاع العام .