الإرهاب في سيناء والتنمية الاقتصادية

الأستاذ محيى عبد السلام يكتب :

الاستقرار الأمني هو احد أهم المقومات الاساسية لأى تنمية اقتصادية شاملة وهذا يعني أن أي خلل في الشق الأمني هو اختلال في مسيرة التنمية بالكامل الامر الذي يؤثر على تدفق رؤوس الأموال والذى تعد من أكثر العناصر التي تتأثر بالبيئات المضطربة وحينما يكون عدم الاستقرار الأمني في شكل عمليات إرهابية ضخمة فإننا نكون أمام مشكلة تتجاوز خطورتها كل الأعراف والمواثيق الدولية وفى مقالي هذا ومع استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء سوف القى الضوء على التنمية الاقتصادية في هذه البقعة المباركة من ارض مصر رغم تطور الأحداث الإرهابية وخاصة الحدث الإرهابي الذى استهدف أبنائنا في صلاة الجمعة في مسجد الروضة بارض الفيروز والذى استغرق خمس دقائق فقط وكانت ضحاياه اكثر من 305 شهيد بينهم 27 طفلا وعددا كبيرا من كبار السن و128 مصابا والذى تم تصنيفه على انه أبشع حادث إرهابي في تاريخ مصر على الاطلاق ولا اخفى سرا اذ قلت أن ما حدث في مسجد الروضة وقتل الأبرياء بهذه الوحشية ما هو الا وقف لمسيرة التنمية الاقتصاديه حتى تزيد معدلات البطالة وهروب السكان من هذه المنطقة مما ينتج عنه انخفاض في معدلات الإنفاق الاستثماري وبالتالي اتجاه الاقتصاد السيناوى نحو المزيد من التباطؤ ومن ثم الركود مما يخلق حالة من التوتر وعدم اليقين الناتجة عن الاحداث الارهابية وإلغاء القرارات الاستثمارية الهامه من قبل المستثمرين المحليين او الاجانب و الضعف والتدهور الاقتصادي المستمر والتراجع في خطط التوسع في الاستثمارات القائمة ينتج عنها العديد من المشكلات السياسية والاجتماعية في هذه المنطقة اللوجستية والحيوية لمصر بهدف خدمة أغراض دوله معينه ومعروفة للجميع وهى التي تمول الإرهاب وتتولى عملية تدريب الإرهابيين. أيضا ضعف السياحة في هذه المنطقة الحيوية نظرا لحساسيتها المفرطة للإرهاب وكما هو معروف ان عائدات السياحة من الممكن ان تفوق عائدات جميع القطاعات الإنتاجية الامر الذى من شأنه ان يعكس الأثر السلبى في زيادة معدلات العجز في الموازنة العامة للدولة ككل لذا فان الدولة المصرية تتحمل مالا تستطيع أي دوله أخرى تحمله من خلال المواجهة المباشرة مع الإرهاب لقواتنا المسلحة الباسلة ومع ذلك وبنظره خاطفه نجد ان القيادة الحالية لا تتوانى في أقامه المشروعات التنموية في سيناء وهى كثيره وفى كل المجالات وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك مشروعات الإسكان في منطقة الرويسات ومدينة طور سيناء ومدينة دهب ورأس سدر واعادة تأهيل المنطقة السكنية بالمساعيد وإنشاء عدد كبير من المنازل البدوية بقرى ومدينة القنطرة شرق وغرب وأبو زنيمه ورأس سدر وسانت كاترين وطور سيناء ومشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس الجديدة ومشروع مدينة رفح الجديدة بمنطقة الوفاق وهناك مشروعات الطرق والنقل منها مشروع محور 30 يونو الهام وطريق مصر ايران وطريق أبو صوير ومشروع إنشاء كوبري عزمي وكوبرى 23 ديسمبر وطريق عيون موسى وطريق شرق بورسعيد- شرم وإعادة إنشاء طريق طابا – رأس النقب ومشروع انشاء خط سكه حديد الإسماعيلية – العربش – رفح بالإضافة إلى وصلة شرق بورسعيد ومطار المليز الدولي ومطار رأس سدر بالإضافة الى مشاريع أنفاق قناة السويس الذي يضم شبكة قومية من الأنفاق تربط محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بسيناء ومنطقة شرق القناة بالإضافة الى مشروعات الكهرباء والانفاق وسحارات نقل المياه ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي بالإضافة الى المشاريع الخدمية وتنمية شريط محور القناة وتنمية الجنوب السياحي. إلا أنه ومع كثرة هذه المشاريع فإنني وبرؤية نقديه لصالح وطني أقول ان هذه المشاريع لا تجمعها رؤية اقتصادية واضحة فالمشروعات إلى حد كبير تعاني غياب التخطيط الذي ينطلق من احتياجات البيئة واحتياجات السكان حيث تتركز أكثر من 95% من هذه المشروعات في جنوب سيناء (شرم الشيخ – طور سيناء -دهب) على الرغم من الكثافة السكانية المتمركزة في العريش ورفح الا انها لم تحظي إلا بنسبة 5% فقط تقريبا من هذه المشرعات وبالتالي قد يكون وصف تلك المشروعات بالمكملة سياحياً لشرم الشيخ وما حولها وصفاً دقيقاً إلى حد كبير وحتى الان لا توجد مشروعات صناعية (كثيفة العمالة ورأس المال ) وهذا يعني استمرار معاناة سيناء بالكامل من القلة السكانية حيث انه من المفترض أن يتخذ قرار بناء المدن الجديدة علي أساس التركيز التنموي وهذا يؤكد تفكك المشروعات على المستوي التخطيطي أيضا هناك غياب مشروعات التعليم والصحة تقريباً حتى مشروع جامعة الملك سلمان وهي المشروع التعليمي الضخم الوحيد أقيم في جنوب سيناء . لذا يجب ان يشمل التطوير انشاء المصانع وتفعيل القوانين المنظمة في الشأن السيناوى وإعادة الروح من جديد للجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء أيضا عدم الخلط بين مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع تنمية سيناء وإعادة النظر في قرار السماح للأجانب في تملك الأراضي السيناويه وإلغاء هذا القرار وان لا يسمح مطلقا في تملك الأجانب أي اراضى مصريه وخاصه ارضنا في سيناء والعمل على تفعيل نظريات إدارة الأزمات بغرض إيجاد بيئات اجتماعية واقتصادية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التصدي للإرهاب ومواجهة آثاره أيضا يجب على كافه الدول وخاصه الدول العربية التعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب من خلال ضخ الاستثمارات ورؤوس الأموال وإقامة مشاريع عملاقة داخل سيناء حيث كنت أتوقع أن تقوم الاستثمارات الخليجية بدور أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري بعد 30/6 ولكن تتبع واقع الاستثمارات الخليجية المباشرة في مصر عامة وسيناء خاصة خلال الأعوام الخمس الأخيرة يدل على تواضع هذه الاستثمارات إذا ما قارناه بحجم المحافظ الاستثمارية الخارجية لتلك الدول. ياساده على الكل ان يعلم ان الإرهاب في النهاية لا يفرق بين الأشخاص او الديانة او العرق او اللون او حتى الدول وانما هدفه الأساسي هو إعاقة مصر في اللحاق بركب التطور لصالح دول أخرى معروفه لنا جميعا. كلمات مأثورة .. الحرب هي استمرار للسياسة ولكن بوسائل أخرى “كلاوز فتز” أيضا قال ديجول “أمريكا تصنع الأسلحة والهمـبرجر والخوف” حفظ الله مصر وحفظ شعبها الأبي الكريم .

خبير ومحلل اقتصادي مصري
محيي عبد السلام