هل تتحكم الجمعية الشرعية في أقباط مصر

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

نقلا عن : صوت بلادى بامريكا

بعيدا عن الطنطنه واحاديث فض المجالس والكلمات الجوفاء التي تتحدث عن المواطنه وحقوقها وشركاء الوطن الي آخره من العبارات والشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع خرج علينا السيد شريف اسماعيل رئيس وزراء مصر بخط همايوني جديد اكثر صراحه ووضوح ودون استحياء  ضاربا المواطنه وشركاء الوطن والبرلمان والدستور عرض الحائط بعد اقرار قانون ظالم ومجحف لاقباط مصر متناسيا ان جميع شعوب العالم هي من دخلت علي الاقباط المسيحيين ناكرا وجودهم وانهم رمانه الميزان علي مر العصور وانهم من حافظوا علي الهويه المصريه حتي الآن ويبدو ان السيد رئيس الوزراء لم ولن يعي ان الاقباط وعدم ممارستهم للعنف ضد المعتدين هي من حافظت علي مصر كتله متماسكه و صامده ضد أي اعتداء ولم يسأل نفسه من قام باسترجاع الخط الهمايوني وقانون العزبي باشا الذي خرج من ثباته و دبت فيه الروح مره اخري منذ عده ايام في الجريدة المصريه ولم يخطر له بال ان كان الاقباط قابلوا الشر بالشر وقاموا بالرد علي احراق عشرات الكنائس في صعيد مصر فما كانت النتيجه؟؟ لم ولن يستطيع احد علي وجه الارض اطفاء نار الفتنه الطائفيه والحرب الاهليه بحق .ويبدو ان رئيس وزراء مصر لم يدرك ان هناك غليان من جميع قرارات حكومته التي انهكت المصريين جميعا فقرر ان يزيد الطين بله باستدعاء الشروط العشره والخط الهمايوني استكمالا وامعانا في اضطهاد الاقباط ! اذا كانت هذه قراراته وهذا مستبعد فهذه كارثه علي مصر لأنه يكرث ويعد ويرتب لحرب اهليه ! واذا كانت هناك بعض الجهات الرأسماليه التي تتحكم باموالها في مصير مصر واستفزاز ما يقرب من 25 مليون قبطي مسيحي للقيام بهدم ما تبقي من حطام مصر و المصريين بعد انهاك الشعب واغراقه في محاولات الحصول علي قوت اليوم وتسديد الاحتياجات الضروريه فقد رأي رئيس الوزراء ان الحكومه قد قامت بكل واجباتها تجاه المصريين فقرر هو واذرع الجمعيه الشرعيه السلفيه في مصر بضرب الوطن في مقتل وكأنه يعمل هو وحكومته علي اشعال النيران من تحت الرماد و ان يقتص وينتقم من الاقباط طوال الوقت اما بغض البصر عن الاضطهاد المستمر هنا وهناك اما باستصدار قوانين وتشريعات تشعرهم دائما بانهم رعيه وليسوا بمواطنين!! فقد قام سيادته باصدار قرار رقم 199  بتاريخ 26/1/2017  وتم نشره بالجريدة الرسميه علي ان يعمل به من تاريخ اليوم التالي للنشر وكان نصه انه للموافقه علي بناء او ترميم كنيسه او مبني خدمي او احد الاديره لابد من موافقة هيئه الدفاع الوطني والجهات المنوطه وهي كالآتي:
1-    هيئه المساحه بالقوات المسلحه .
2-    الدفاع المدني .
3-    هيئه السكه الحديد .
4-    المخابرات الحربيه .
5-    المخابرات العامه .
6-    وزاره البيئه .
7-    وزاره الطيران .
8-    وزاره الري .
9-    وزارة الزراعه .
10-    وزارة البترول .
11-    وزارة الاثار .
12-    الامن العام .
13-    الامن الوطني .
وبعد الحصول علي موافقه كل هذه الجهات بعد 40 عاما باذن الله  هذا اذا تمت الموافقه نجد ان مسلمي الحي او القريه او المحافظه رافضين لبناء كنيسه حيث ان بناء دور العباده للمسيحيين يؤذي مشاعرهم !! ولكن اذا قام بعض المستثمرين ببناء كباريه أو ملهي ليلي او حتي مكان لممارسه البغاء والدعاره المقنعه والمقننه يتم الموافقه عليه في ثلاثه ايام علي الاكثر!!