مكتب النمر للالستشارات الطيبة الشرعية

الدكتور / ماجد لويس النمر

مساعد كبير الاطباء الشرعيين ورئيس منطقة الطبية الشرعية بالقاهرة

01223325378

عوموا الجنيه وغرقوا الشعب

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

خرجت علينا حكومة الجهلاء والافتكاسات و مجموعه الهواه والذين يفتقدون لأبسط مقومات الادارة وخبرائها الذين لاخبره لهم بخطوره المرحله الحاليه ونتائج ومردود تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه بلا قيمه وتركت آليات السوق لسياسه لعرض والطلب وفي خطوه غير مدروسه قامت بتعويم الجنيهومما لاشك فيه انه بهذه الخطوه الهوجاء للحكومه الفاشله التي تفتقد الرؤيه السياسيه والاقتصاديه وترك زمام الامور لأهواء البعض ليصبح الدولار في البنوك يتداول بما يقارب ال20 جنيها فما كان علي كل من لديه دولار من رجال الاعمال قام بالاتحفاظ به وإخفائه لكي يستثمره فيما بعد مما تسبب في اختفاء الدولار والمزيد من ارتفاع سعره وانبطاح الجنيه امام جميع العملات والارتفاع الجنوني للاسعار فضلا عن زياده التضخم بالموازنه العامه.

 وهذا يعد من توابع تعويم الجنيه وبدلا من ان تقوم الحكومه الرشيده بالاستيراد بسعر ال8 جنيهات اصبحت تستورد ب 20 جنيه عن كل دولار بما يعادل مره ونصف من القيمه الاصليه للدولار قبل تعويم الجنيه وبالتالي ارتفعت اسعار جميع المنتجات والسلع وتركت السوق علي عواهله دون رقابه او محاسبه ليخرج علينا البعض الآخر من الضيوف الدائمين لبعض القنوات الفضائيه من المنتفعين من المرحله وممن ليس لديهم خبره الاداره السياسيه والاقتصاديه ليؤكدعلي ضروره التعويم ويعدد الفوائد التي تعود علي مصر من اتخاذ مثل هذه الخطوات الاصلاحيه التي كان يجب ان تتخذ من سنوات سابقه.

 وصمت الشعب في بدايه الامر كان مجرد صبر علي الحكومه التي اطاحت بقوت الشعب واستقرار الوطن والمواطن , ولم تكتفِ بتعويم الجنيه وإغراق الشعب و بما ارتكبته من جرم في حق المصريين و لكن خرجت علينا مره اخري تتكهن وتؤكد انخفاض سعر الدولار قبل نهايه العام 2016 ولكن لم  ينخفض سعرالدولار ولم  يتراجع سعره مره أخري حتي إلي ال15 جنيها.

  كما ادعي البعض في هذه الحكومه التي تفتقد الرؤيه , فهل هناك جهل وفساد اكثر مما جلبته هذه الحكومه علي المصريين التي ليس لديها أي آليه لإداره دوله منهكه واقتصاد في الحضيض ؟!بعد ان قامت بتفتيش المواطن المطحون في العقارات التي تأويه ويمتلكها و التي لا تجلب أرباحا و رفعت اسعار الكهرباء و الغاز الطبيعي وأنابيب الغاز وفواتير المياه وغيرها من الإلتزامات الشهريه وخفض الدعم علي المحرقات التي ترتبط بكل ما هو يومي بدايه من اصغر وسيله مواصلات الي كل وسائل المواصلات الخاصه والعامه فضلا عن ارتفاع اسعار جميع السلع والتي يتم نقلها من المنبع و المصنع الي المستهلك بالسيارات والتي تعمل بالبنزين او السولار إلي ان وصل سعر كيلو البصل الي 8 جنيهات وكيلو السكر 14 جنيها وكيلو الزيت 22 جنيها وكيلو اللحم البرازيلي المجمد 70 جنيها والعدس بنوعيه 35 جنيها والفول الي 20 جنيها  والبطاطس الي 7 جنيهات وهذا طعام الفقراء ومحدودي الدخل علاوه علي كل ما هو مرتبط بحياه الانسان من علاج وسكن وتعليم ودروس خصوصيه , فماذا تنتظر الحكومه وبرلمانها الذي يعمل ضد الشعب طوال الوقت وهذا واضح للقاصي والداني من اولي جلساته ؟! ويخرج بعض المتنطعين ويتكلم عن منظومه التموين اي تموين ؟ الذي لا يكفي لاسبوع علي الاكثر؟ وباقي العشرين يوما ماذا يفعل المواطن ؟ ولم تكتفِ الحكومه بذلك ايضا فقامت بحذف الملايين من المنظومه رغم استحقاقهم ولكن بسبب الفساد القابع في الوزاره تم دحر المواطن الذي لا حول له ولا قوه !! فضلا عما يترتب علي عدد الخطوات المتهوره المتتاليه التي اتخذتها الحكومه في غضون ايام معدوده .

 السؤال المُلح هنا هل كانت هذه الخطوات ضمن اشتراطات واوامر صدرت للحكومه باتخاذ مثل هذه القرارات التفتيشيه و التقشفيه المجحفه التي طُبقت من قبل علي اليونان وشعبها إلي أن افلست؟ وبناء علي هذه الاشتراطات اتخذت القرارات السابقه؟؟ إلي جانب هذه القرارات هناك ايضا قرارات عشوائيه متعمده خاصه بإعفاء الدواجن المستورده من الجمارك وهذا كان لعدة ساعات لحين مرور الشحنه لأشخاص بعينهم وبعدها مباشرة قررت اضافه الجمارك إلي جميع الشحنات القادمه! لم ولن نتعلم الدرس وهو ان يكون رجال الحكومه خارج قطاع المال والاعمال ! وبعد أن اصبحت المسأله عرض وطلب وبالتبعيه تحرر سعر السلع بما يتناسب مع الطلب وكان اختفاء لبعض السلع الاستراتيجيه التي لا غني عنها ومع غياب دور الدوله في الرقابه و بالتالي عدم تفعيل القوانين الرقابيه وغياب قبضه الدوله وغض البصر عن محاسبه المتلاعبين بالأمن الغذائي وهو الاهم علي الاطلاق بمعني انه من الممكن الاستغناء عن بعض السلع ولكن من غير المستطاع الاستغناء عن الطعام  وللمره الثانيه هل هذه ضمن اشتراطات الصندوق؟ أم انها العقوبات المقرره لتأديب الشعب وتجويعه وتركيعه لخروجه في ثورة يناير؟! خصوصا ان العقوبات الماليه لا تطبق إلا علي فئات الشعب الكادح وانذار لجموع الشعب انه لم يعد يمتلك رفاهيه القيام بثورات أخري ويؤكد للمواطن ان بعد كل ثوره يقوم هو وحده بسداد جميع فواتير نزوله للشارع و هذا يظهر جليا لأن المواطن العادي هو فقط من يتحمل سداد جميع فواتير الدوله وكبارها وعن مؤسسات بعينها وهو الذي يحاسب للجميع ! فهل هناك دوله متعثره وتعاني من اقتصاد مهترئ وليس لديها أي إنتاج ولا يوجد لديها المواد الخام لاقامه الصناعات  وتقوم بدحر وتعويم عملتها الرسميه وفي ذات الوقت تعمل علي زياده مرتبات جهات ومؤسسات بعينها مع دحر المواطن وفرض الضرائب علي السواد الاعظم منالشعب الكادح رغم معاناته والحصول علي قوت يومه بالكاد ؟ ! أم ان هذه المؤسسات غير تابعه للدوله المصريه ؟ وان رواتبها تأتي من دول اخري بميزانيه مستقله ؟ ولماذا يتم زياده رواتبهم و دخولهم مع كل زيادة في الاسعار والتي يتحملها الشعب وحده؟ أم ان الدوله العميقه تكافئ البعض و تمنح الرشوة السياسيه للبعض الآخر لغرض ما في نفس ابن يعقوب ؟  احذروا الشعب فزيادة الضغط تؤدي إلي الانفجار مع  الغلاء و زيادة  الأعباء وتراجع شعبيه صناع القرار .

فضلا عن وجود مشكله حقيقيه لدي من يديرون الملفات المختلفه للدوله حتي وصل للمواطن احساس يكاد يصل إلي حد اليقين بأن هذه الحكومه جاءت لتجويعه وإذلاله وكأن الحكومه ورئيسها وخبرائها وبرلمانها يعملون علي إسقاط مصر وامعانا منها في الإجحاف والغبن تحض الشعب علي الصمود والتحمل والصمت عما تقوم به من افساد حياة المصريين ولم تعد الحكومه تشعر أن الشعب صابر صبر المضطر وللصبر حدود ! ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء واعلموا الي أين تسير بنا سفينه الوطن وإلي أين المصير واتقوا الله فيالشعب المقهور الغاضب ولاتصدقوا شائعات الحكومات السابقه ( جوع وحشك يتبعك ) فاحذروا من جوع الوحوش وغضبها .

تعليقات الفيسبوك

أترك تعليقك