الدكتورة مرفت النمر تكتب :
يبدو وأن هناك علاقة واتفاق مُسبق بين البرلمان ورجال الكنيسة متمثلا في احد النواب بصفته التشريعية والكنيسة بصفتها الدينية والممثلة عن الاقباط , والازهر متمثلا في شخص الدكتورة سعاد صالح والتي لا تعدو ثقافتهم غير كونهم متمصرين وكون السواد الاعظم منهم لا يعلمون عن التاريخ والثقافة المصرية غير الهرم وأن مصر هبة النيل فقد خرج علينا أحد النواب وخلفه بعض الأساقفة وبينهم رئيس الطائفة الانجيلية يفجرون قنبلة في وجه المجتمع, فقد تقدم النائب البرلماني بمشروع قانون يُطيح بقانون الخلع إلا في حالات العجز الجنسي للرجل ! برغم انه المتنفس الوحيد للمرأة , ياسيادة النائب هناك اسباب كثيرة غير العلاقات الجنسية و التي طالعنا بها مجلسكم خلال السنوات الماضية و التي كانت تخرج علينا بين الحين والآخر فتاوي جنسية و كشوف عذرية وإخصاء للمتحرش وحتمية ختان الإناث وقانون الحشمة وغيرها من الفتاوي التي ركز عليها المجلس خلال جلساته السابقة وترك الحكومة تعبث بمصير الشعب فلم ولن نجد إحاطة أو استجوابا واحدا للحكومة برغم انهيار الاقتصاد والتعليم والصحة والمواصلات والطرق وهذا التدهور يظهر جاليا في جميع القطاعات بالاضافة إلي تقصير الحكومه وتخاذلها في شتي المجالات وزيادة في الاسعار وتزايد نسبة البطالة وكأن الشعب انتخب نوابه لتحديد وتقنين العلاقات الجنسية والفتاوي الشرعية, يا سيادة النائب هناك اشياء اخري في حياة الانسان غير الجنس
فهناك البيت والاسرة والتربية والالتزامات الادبية والمادية وتسديد نفقات السكن وفواتير الكهرباء والغاز والمياه ومصاريف المدارس والدروس الخصوصية ومسئولية زواج البنات ومصاريف الصيانة والعلاج والأكل والمواصلات فماذا يقدم ويفعل الرجل العنتيل بعضوه الذكري في تحمل اعباء الاسرة المادية والاجتماعية والتربوية والادبية ؟
فهل يستطيع الذكر تسديد كل احتياجات بيته واسرته بعضوه الذكري؟ وهل الخلع في نظر سيادة النائب فقط لعجز الرجل عن ممارسة الجنس والعنتلة؟ إن كانت هذه نظرة نائب برلماني لقانون الخلع فتلك كارثة لكونه قاصر الفكر والرؤية المجتمعية علي قوة وانتصاب العضو الذكري للرجل وهو رب الاسرة! يا سيادة النائب الاسرة تحتاج إلي رجل زوج واب يحتويها ويحميها وينفق عليها ويرعها لا لذكر للنكاح والتكاثر والانجاب, فالدواب تجيد ذلك !
متي ترتقون بأفكاركم ويكون تقييمكم للانسان من خلال عمله وفكره وما يقدمه للمجتمع ؟ والغريب في الامر تصريح رجال الكنيسة, فهل تعلم يا نيافة الاسقف ان الخلع من القوانين المصرية القديمة التي كانت تعدل بين الرجل والمرأة؟
وهل تعلم ان الخلع كان حق للمرأة المصرية عند تُقصير الزوج في رعاية وحماية واستقرار اسرته والانفاق عليها؟ والاغرب أن يخرج رئيس الطائفة الإنجيلية ويقرر أنه لا طلاق بخلع ! ماذا أصابكم؟ وماذا يقلقكم ويضيركم من حق المرأة في إنهاء علاقة زوجية غير موفقة أو شراكة فاشلة بإرادتها المنفردة كما للرجل ؟ أليس من حق المرأة أن تنجب وتصير أما ؟ فهل الطلاق بالإرادة المنفردة من حق الذكور وحدها؟
وهل حق للرجل الزواج بأخري في حال عجزت الزوجة عن الانجاب لكي يكون له ذرية ونسل وتُحرم المرأة من حقها في الانجاب ان كان الزوج هو الغير قادر علي الانجاب ؟ وهل علي المرأة أن تنفق علي زوج عاطل ينتظر عودتها آخر اليوم لتسلمه راتبها وهي صاغرة؟ وان تقوم بتسديد الفواتير المستحقة وتنفق علي تعليم الأولاد وعلاجهم وبعد عناء يوم العمل تعود لتمارس مهامها الطبيعية في المطبخ والواجبات المنزلية وتربية الأولاد والمذاكرة وتصليح ما اتلفه ذكر البيت اثناء غيابها؟
هل ذكور الكنيسة يريدون تطبيق قانون الغجر علي نساء الأقباط ؟ فالمرأة في قانون الغجر هي من تخرج للعمل وتعود لتجد الذكر آخر الليل ينتظرها في السرير لكي تنال حقها الشرعي! أم تطبيقا للماده 151 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذوكس (تجب النفقة علي الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة علي الانفاق عليه) أي إهانة هذه لرجل ينتظر ان تنفق عليه إمرأة تتعب وتشقي لكي يستولي علي ما تحصلت عليه من عرق جبينها ويتلقفها كي يأخذ راتبها؟! أي رجولة في هذه البلطجة والتواكل؟
خُلقت الحيوانات والطيور والحشرات ذكورا واناث وما يفرق بين الذكر والرجل هي الافعال. ويبدو أن رجال الدين يريدون تعميم فكرة ان تنفق الاناث علي الذكور وهم عاطلون مثلهم فهم أيضا ذكور بلا عمل يتقاضون رواتبهم من التبرعات .
ومما يؤكد انعدام الرؤية انهم لم يدركون ان الخلع في احيانا كثيرة يكون هو الحل لستر العيوب وتجنب الفضائح نظرا للوضع العام للعائلات الكبيرة والمعروفة وصلات القرابة ووجود الاولاد وغيرها من الاعتبارات حيث أنه في قضايا الخلع لا ينظر القاضي ولا يتطرق الي موضوعات أخري غير طلب الخلع فهناك عبارة مطاطة تحمل الكثير من المعاني (أخاف ألا اُقيم حدود الله ), فمن الوارد ان يكون الزوج سكير او متعاطي المخدرات أو كاذب أو شكاك أو مثلي (شاذ جنسيا) او زير نساء او معتدِ او عاطل او مدمن او بخيل فهل كل هذه الاسباب لا تستوجب الخلع يا معالي النائب والسادة الاساقفة ويا جناب القس ؟
واستكمالا نطرح ما تقدمت به الدكتورة سعاد صالح والتي تود أن تطيح هي الأخري بقانون الخلع فقد اكتشفت بعد 17 عاما من اقراره وتطبيقه ونجاحه في حفظ ماء الوجه للكثير من العائلات أنه قانون خطر علي المجتمع وكأنها هبة موجهة تعبوية يراد بها زوبعة أو إلهاء او تنفيذا لرغبة الجمعية الشرعية كونها رغبة مُلحة يقودها البرلمان والكنيسة والأزهر وطبعا لأن الانجيلية ترغب في اثبات الوجود والتخلص من بعض خصومها وأن تضربهم بالنار في فرح وزفة الغاء قانون الخلع فقد خرج رئيس الطائفة الانجيلية بتصريحه السابق وبرغم أن الخلع هو الحل الوحيد والأوحد بعد إثبات الزنا! وحيث ان إثبات الزنا له شروط وضوابط من المستحيل توافرها فقد أقرت الدكتورة سعاد جواز نكاح البهيمة ومعاشرة الزوجة الميتة وإجازة إرضاع الكبير واحقيه إمساك الخطيبة للعضو الذكري لخطيبها بشرط وجود محرم! فهل الخلع أخطر من كل ما سبق ذكره علي المجتمع يا دكتورة سعاد؟ اتقوا الله في مصر ونساءها فالمرأة نصف المجتمع شاء من شاء وأبي من أبي.
د/ مرفت النمر
أترك تعليقك