الأستاذ نبيل محمد النقيب المحامى يكتب :
في مواجهة مشكلة المسيحيين في مصر وجريمة البحيرة في ان يقوم بها المشرع ممثلا في عضو البرلمان# لذلك وجب علينا ان نقول؟؟؟؟ اولا!! فكرة القضاء العرفي فكرة قبلية تتناقض مع مفهوم الدولة الحديثة التي لها دستور وقوانين وقضاء واضيف لمعلوماتكم ان الاخوان المسلمين والسلفيين من اكثر من عشر سنوات كانوا نظموا دورات لتخريج القضاة العرفيين واشترك بها مايجاوز الخمسة الاف محامي وتم اعطاءهم شهادات بذلك وهؤلاء هم من كان الاخوان سيعينوهم قضاة وقت قيادتهم للبلد والان وبالامس ارتكبت جريمة في حق مصر كدولة وهي اشتراك السلطتين التشريعية والتنفيذية ممثلتين في ناءب البرلمان ومدير الامن في حل مشكلة المصري المسيحي والمصري المسلم الذين حدث بينهما النزاع ايا كان نوعه وقيمته حتي لا نركز علي الجانب التافه من المشكلة اي ان السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هم الذين اهدروا واعتدوا علي الدستور والقانون والقضاء وبذلك اصبح القضاء ليس له دور في مصر وحل مكانه قانون القبيلة وهنا خطر محدق علي مصر كل من يستهين به فهو يساعد علي تدمير البلد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثانيا!!القضاء العرفي يضيع الحقوق لانه يخضع لاهواء اصحابه وانتماءاتهم خاصة الدينية التي تطعن وتهدم المواطنة والمساواة في القلب فمجرد اعتبار الدين واعداد اتباعه كاساس لحل المشكلة هذه اكبر الكوارث وستقودنا الي التقسيم والعنصرية ؟؟ لذلك بالامس ارتكبت جريمة في حق دولة مصر باتحاد السلطة التشريعية التي مهمتها عمل القوانين المنظمة للمجتمع والسلطة التنفيذية التي مهمتها تنفيذ القوانين وما ترتب علي ذلك من اهدار دور السلطة القضاءية في مهمتها واهدار دور النيابة العامة في التحقيق وتوصيف الجريمة لذلك مصر كدولة ضاعت نتيجة هذا القضاء العرفي الذي يجب علي كل مصري حر محاربته لانه ضد المواطنة والدولة الحديثة
(نبيل محمد النقيب المحامي)
تعليقات الفيسبوك
أترك تعليقك