المرأة والوحش

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

نقلا عن : فنار مصر

الويل لكم يا اهل الارض والبحر لأن ابليس هبط عليكم وهو في شدة الغضب , عالما أن ايامه صارت معدوده , ايها الاحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح هل هي من الله لان انبياء كذبة كثيرين قد خرجوا الى العالم , بهذا تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فهو من الله , و كل روح لا يعترف بيسوع المسيح انه قد جاء في الجسد فليس من الله و هذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم انه ياتي و الان هو في العالم , انتم من الله ايها الاولاد و قد غلبتموهم لان الذي فيكم اعظم من الذي في العالم , هم من العالم من اجل ذلك يتكلمون من العالم و العالم يسمع لهم , نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا و من ليس من الله لا يسمع لنا من هذا نعرف روح الحق و روح الضلال (1 يو 1:4-6 ) .

ولا يمكن ان ننكر طبيعه الخطيه التي فينا او ندعي اننا فوق الخطيه كما لا يمكن ان نقلل من عواقب الخطيه في علاقتنا بالله , ويخطئ من يظن ان الايام بعيده لقد اقتربت الساعه وما يحدث داخل الكنيسه من صراعات وانقسامات وانحرافات فكريه قد تبدو في الظاهر متفقه مع تعاليم الكتاب ولكن هذا في الشكل الخارجي فحسب ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل وكما أشار القديس يوحنا في رؤيته والتي وصف فيها الكنيسه التي انحرفت بايمانها وشعبها بالزانيه العظيمه ورمز للشيطان بالوحش وهو احد اجنحة سلطة العالم التي ركض خلفها العديد من رجال الاكليروس والرهبان والاساقفه , في حين نجد الدوله تماطل في استخراج القانون الخاص بالاحوال الشخصيه للاقباط وعلي صعيد آخر تتعمد رفض عقد زواج المسيحي بالمسيحيه مدنيا دون تدخل الكنيسه رغم ان الزواج والطلاق من الحقوق الاصيله التي كفلها الدستور والقانون ويستشعر الشعب القبطي ويجد ان هناك اتفاقا مبرما غير معلن بين المرأة والوحش كما وصفهما يوحنا الرسول فكلا الطرفين صاحب مصلحة , من وضع الاقباط هكذا معلقين بين متزوجين ومنفصلين و في حاله من الإلهاء الدائم باحثين عن حلول لمشاكلهم واوجاعهم الشخصيه التي تستمر لسنوات إلي جانب هيمنة المرأة التي تتمثل في الكنيسه وبسط سيطرتها علي الاقباط وشئونهم ودس انوف قادتها في الخصومات والخصوصيات والاحوال الشخصيه والعائليه للمسيحيين إلي جانب انهم (الفرخة) التي تبيض الذهب للكنيسه في تصاريح الزواج والتطليق واستخراج شهادات عدم الممانعه والتقارير والكشوف الطبية وجلسات المشورة وفتح الكنائس للخطوبات والاكاليل وغيرها من الارباح التي تتحصل عليها الكنيسه وقادتها بزعم تقديم الخدمات الي جانب ان الدولة لا ترغب بالزواج الثاني كون المسيحي عندما يصرح له بالزواج الثاني او المدني فمن المحتمل جدا ان ينجب له اطفال من الزوجة الاولي وبعد الزيجه الثانيه من المحتمل ان ينجب ابناء آخرين فيصبح للقبطي اولاد من الزيجه الاولي والثانيه وقد يصل عدد الابناء من 4 إلي 5 وهذا ما لا تريده الدوله وتخشاه وتقوم بحظره سرا كون الحالة الاقتصاديه للاقباط افضل نوعا من غيرهم في حين يزداد عدد الاقباط في عدة سنوات ويصبح عددهم يفوق نص العدد الاجمالي للشعب بالاضافة إلي ان هناك الآلاف من الشباب الذي لا يستطيع الزواج نظرا للبطاله وتدني الحاله الاقتصاديه والمعيشيه وارتفاع سن الزواج للاناث وقد يؤدي هذا الي صعوبه الحمل والانجاب فيما بعد بسبب كبر سن الزوجه وضعف او انعدام فرص الحمل فضلا عن ان الدوله في هذا الوقت تكون مطالبه ان تعلن عن العدد الحقيقي للاقباط الي جانب اعترافها بأن الاقباط ليسوا اقليات بالاضافة الي مطالبتها ببناء عدد كافي من الكنائس ودور العباده لاستيعاب الاعداد الحاليه من الاقباط وفقا لما ورد باحصائياتها الي جانب إلزامها بخلق و توفير فرص عمل للاقباط بالوظائف العامة والحكوميه لتتناسب مع اعدادهم فبدلا من ان تجد الدولة نفسها بين شقي رحي مطالبة بكل ما سبق ذكره عاليه تضع قادة الكنيسه في مقدمة المدفع بعد ان تحكم قبضتها علي البعض منهم شريطة ان يكون خادما طيعا لا يخرج عن السيطرة منفذا لكل ما يوجه اليه من تعليمات بكل دقة دون مناقشة ولا معارضة أو ضجر وتكون الدولة بمنأي بعيدا عن انتقاضات الاقباط ومطالبهم المشروعه وتلقي بكل ما لديها من مسئوليات وعليها من واجبات علي رجالها الموجهين والمسيطر عليهم والطائعين داخل الكنائس فهناك دائما ملفات تحتفظ بها بعض اجهزة الدولة لكل من يرتدون الزي الديني وعبائه الفضيلة والحشمه والتقوي وخصوصا ان كان قد تم اتهامه في احد القضايا الاخلاقيه ولكنه ينال كل الرضي فيتحقق حلمه ويخرج علينا يهوذا الجديد ببرنامج تليفزيوني يتحدث عن المواطنه والصداقه . وفي نهاية الامر تتحمل الكنيسة وقادتها سخط وغضب الشعب من تجاهلها للاقباط و عدم سن قانون جديد ليحل به اوجاعهم واحوالهم الشخصيه فسخط الشعب اهون كثيرا من غضب الوحش.

السؤال الذي احتاج له اجابة من كل قراء المقال : لماذا لم تقم الكنيسه الي الآن بسن قانون جديد للاقباط ؟
لماذا لا تخرج الكنيسه وتعترف ان لائحة 38 تعد قانون لم يتم إلغاؤه الي هذه اللحظه الي جانب تعديلها في 2008 يعد قرار فهل تستقيم الامور ويصح إلغاء لائحة بقانون بصدور قرار داخلي لم يعرض ولم يناقش بمجلس الشعب المنوط به سن القوانين وتشريعها والغاء البعض منها فضلا عن عدم عرضه علي رئيس الجمهوريه ؟