مملكة إبليس حي الأزبكية سابقا ؟

الدكتورة مرفت النمر تكتب :

الكل يعلم كم الفساد داخل المحليات وبين أروقة الأحياء ولكن عندما يخرج الأمر عن الإطار المقبول نجد المخالفات والتجاوزات تطبق ببجاحة وهذا ما يحدث في حي الأزبكية سابقا فقد تحولت هذه الدائرة إلي مملكة ووكر للأبالسة والشياطين تغض البصر عن التجاوزات والمخالفات القانونية لبعض المطابع والمحلات والعقارات فقبل خمس سنوات كان حي الأزبكية يدار بطريقة لا بأس بها برغم وجود تجاوزات ولكنها كانت مقبوله نوعا ولم تكن رائحة العفن بهذه القذارة ولكن في الفترة الأخيرة خرج علينا الفساد بصورة ملفتة وصاخبة إلي أنه حجب الرؤية عن الحق وكمم الأفواه فقد تقدم الكثير من المواطنين بعدة شكاوي في رئيس الحي السابق ونائبه للعديد من الأجهزة الرقابية وقبلهما إلي السيد اللواء نائب المحافظ للمنطق الغربية القابع بالدور الأرضي بمجمع التحرير ولكن تم نقل رئيس الحي المشكو في حقه ونائبه لرئاسة حي آخر! وبعد أن قامت الجهات الرقابية بغض البصر عن المخالفات التي كانت البداية والنهج الذي سار عليه سالفه الحالي إلي أن أصبح الفساد عُرف يسير عليه كل من يعتلي هذا الكرسي الشيطاني إلي أن بات الفساد مقننا ومقنعا فقد عربد المخالفون تحت رعاية الحي والقابعين فيه وبما أن السيد اللواء نائب المحافظ السابق من أصحاب شركات الاستثمار العقاري وهذا يخالف القانون كونه تضارب مصالح فقد وجد المتجاوزون ضالتهم واستغلال الفرص المتاحة لهم في العربدة وفرض السطوة والسيطرة بحماية من الحي ومحافظة القاهرة فبعد أن يأس المواطنون من مخاطبة المسئولين المنوط بهم تنفيذ القانون بعد أن يزيلوا تلك الشكاوي بعبارة نظر ويتم التصرف فأصبح الأمر الواقع في الشارع فسادا أو بعبارة أدق (اللي يدفع يعدي) وله الحق في امتلاك الشارع والأرصفة والحوائط حتي أعمدة الإنارة لم يتركها الحي وعلق عليها البنرات والإعلانات الخاصة وهذا برعاية رئيس الحي ومباركة المحافظة مملكة إبليس الأم (حتي مبادرة الرصيف حق للمشاه) لم نسمع عنها ولم نرها في حي الأزبكية, فعلي سبيل المثال لا الحصر العقار 18 ش الفجالة والذي نحن بصدده اليوم به جراج أسفل العقار المكون من 7 طوابق وكل طابق به 6 وحدات قد قام المالك بهدم حوائط حاملة داعمة للأعمدة من شأنها خلخلة أساسات المبني

بالإضافة إلي تحويل الوحدات السكنية إلي وحدات إدارية مخالفا القانون إلي جانب استيلائه علي جراج العقار واستخدامه مطابع ومكتبات ومخازن للورق ومنع السكان من استخدامه وعلي صعيد آخر يقوم عماله وسائقيه ورواده بمضايقة السكان في انتظار سيارتهم أسفل العقار محل إقامتهم برغم أن المالك هو من استولي علي الجراج ! مع العلم أن كشف مشتملات العقار مقيد به أنه جراج بابين باب للدخول وآخر للخروج بالإضافة إلي احتفاظ مالك العقار بحوالي 30 وحدة سكنية مغلقة بمعرفته فضلا عن استغلاله لوحدات بعينها داخل العقار السكني حولها إلي مكتبات ومكاتب مقاولات خاصه به علما بأن المالك يمتلك شركة للمقاولات والإسكان بالمهندسين هذا إلي جانب انه يقوم بتسكين بعض العمال والعتالين والسائقين داخل العقار دون أي عقود إيجار أو إبلاغ الجهات المختصة بذلك وعلي صعيد آخر تقوم حملات مرورية بشارع كامل صدقي تعاقب السكان بالمخالفات أمام مساكنهم! فأين يذهب السكان بسيارتهم علما بأن جميع ملاك العقارات القديمة قد استولوا علي الجراجات وحولوها إلي محلات ومخازن ومعارض للسيراميك عقار (22و23 بالفجالة)

وأيضا تحت رعاية الحي. ورغم أن إدارة المرور جهات معاونة لحي الأزبكية ومحافظة القاهرة وتعلم علم اليقين أن مالك العقار 18 مُستغل الجراج كمطبعة ومخازن للورق مما يعرض سكان العقار والمنطقة باكملها لمخاطر الحرائق ولكنها تغض البصر عن مخالفات المالك لكنها تنظر بعين القانون لسيارات السكان فقط ! هل يعلم أحد لماذا تقوم الجهات بتجاهل الشكاوي؟!! والأغرب من ذلك أن النيابة العامة قامت بحفظ المحاضر المثبت به هدم الحوائط وبدلا من أن تحقق في صحة المحاضر المحررة حفاظا علي ارواح وسلامة المواطنين وتبحث الأمر وتستدعي لجنة من الجهات المختصة للمعاينة والحفاظ علي أرواح السكان قام السيد وكيل النائب العام بحفظ المحاضر! أمنتظر أن يقع العقار علي السكان وتكتب عنه الصحف “وانتقل إلي مكان الحادث السيد المستشار فلان وكيل النائب العام ليتفقد إنقاذ وانتشال واستخراج جثث الضحايا من تحت الأنقاض” ؟! وكان الشاكون يظنون أن تقديم الشكاوي وتحرير المحاضر قد يفيد فقاموا بتقديم العديد من الشكاوي إلي هئية الدفاع المدني بالعتبة ومرفق بها فيديو بالمخالفات التي تؤكد الشكوي ولكن لا حياة لمن تنادي قامت تلك الجهة بإرسال الشكاوي إلي مملكة إبليس (حي الأزبكية) لاتخاذ الإجراءات وبالتالي تم وضع الشكوي في درج السيد رئيس الحي إلي جانب العديد من الشكاوي شقيقتها التي تقدموا بها إلي رئاسة الحي ونائب المحافظ للمنطقة الغربية وإلي هيئة التفتيش الفني للعقارات بالدقي مرارا وتكرارا وأيضا رجعت كل الشكاوي إلي مملكة إبليس (حي الأزبكية) الذي قام بانتداب مهندس لعمل المعاينة والذي بدوره افتعل مشكلة لا أساس لها لكي يستبعد الشاكية والتي وقع عليها الضررو قام بالانسحاب بعد تحريض عمال المطابع والمخازن ضد الشاكية وكادوا أن يعتدوا عليها بالعصا بعد انسحابه دون أن يقوم بعمل المعاينة. والأغرب من ذلك أن هيئة التفتيش الهندسي بالدقي قامت بإرسال مهندسة وذهبت إلي الحي واصطحبت معها أحد مهندسي الحي ممن قدمت ضده الشكاوي !

واستخدمت نفس الأسلوب في الصراخ ورفض وجود الشاكية مع استخدام أسلوب أكثر عنفا وشدة يكاد يصل إلي حد السباب وأنها مهندسة عالمة في هندسة المباني ولا تحتاج إلي توضيح أي شيء فهي عالمة بكل طوبة بالعقار هذا علي حد قولها و تدعي أنها تمتلك سلطة قضائية ! وكل ذلك دون جدوي ! فهناك سؤال مٌلح ماهي العلاقة التي تربط بين مالك العقار(رجل الاعمال) ورئيس حي الازبكيه؟ والاجابه واضحة إلي جانب المحلات التي يديرها المالك لأكثر من 65 عاما دون تراخيص وبعد أن تقدمت الشاكية بتحرير العديد من المحاضر بهذا الشأن قام المالك بمحاولة ترخيص المحلات فقامت الشاكية بإنذار السيد رئيس الحي بذلك. بالإضافة إلي أن لجنة فحص المحلات والتي قامت باستصدار أمر بإغلاق هذه المحلات والوحدات إلا أن السيد رئيس الحي يحتفظ بالقرار بمكتبه منذ شهر تقريبا ! لماذا ؟ بالإضافة إلي العقار 20 شارع الفجالة والذي قام المالك بهدمه وإعادة بنائه مرة أخري مع الاستيلاء علي الأمتار الخاصة بالتنظيم! وفوق ذلك يقوم بحرق مخلفات العقار داخل مساحة السور التنظيمي

بالإضافة لاستغلاله جراج خاص به وكل هذا بما لا يخالف قرارات الحي ! وقد تقدم اهالي المنطقة بعدة بلاغات بهذا وتم تحرير محضر بقسم الأزبكية بهذا الخصوص ولكن حي الأزبكية والمحافظة لا يحركون ساكنا إلي جانب أن المساحة المتروكة كجزء من التنظيم لكي تستغل في السيولة المرورية ولكن المحافظة والحي يرون أن ملاك العقارات لم يقوموا باسترداد المبالغ المستحقة لهم من خلال المحافظة مقابل الأمتار التنظيمية ! بالإضافة إلي العقار 22 فقد قام المالك بهدم العقار بالكامل وإعادة بنائه عمارة فارهة يستخدمها كمخازن خاصه به ! حصل علي تراخيص وتصاريح عقار بوحدات مخفضة التكاليف للمساهمة في حل مشاكل الإسكان فقد قام بتسكين المواسير وأكوام الحديد فيها! ومن المؤكد أن له مطلق الحرية في إدارة أملاكه بما لا يخالف القانون ولكن ما ليس له الحق فيه هو الحصول علي تراخيص بناء عقار سكني ووحدات لاستخدامها في حل مشكلة الإسكان ويتمتع بالامتيازات التي تمنحها الدولة

وبعد كل هذا يستخدمها مخازن للحديد؟! فضلا عن استيلائه علي الأمتار التنظيمية وترك متعمد للمحل الصغير والذي كان قائما منذ عشرات السنين وكان ضمن العقار القديم الذي تم هدمه والإبقاء علي هذا المحل كما هو إلي هذه اللحظة وهذا أيضا تحت رعاية رئيس الحي السابق والحالي ومحافظة القاهرة ! بالإضافة إلي أن المالك لم يكتفِ بكل هذه التجاوزات فقد قام بوضع حواجز كبيرة الحجم أمام عقاره ومحلاته العديدة التي تصل لحوالي 30 إلي 40 متر بطول شارع قصر اللؤلؤة لمنع أي من سكان الحي بانتظار سيارته امام المحلات وكأن هذه الحواجز للزينه وكونه اشتري الشارع من حي الأزبكية! وكل هذا بمعرفة وحماية الحي والمحافظة ! ألم نقل أنها الوسية وتركة مملكة إبليس؟ والشيء الأكثر غرابة أن المواطنين ظنوا أيضا أن رقم الشكاوي الحكومية سيكون له صدي أو مردود ولكن وجدوا الرقم 16528 ما هو إلا وهم حكومي وطبعا الاستفسار بالتليفون إما أن جميع المتلقين مشغولين إما أن الشكوي تحت الفحص إما أن الشبكة ساقطة وبعد حوالي شهر تقريبا المحصلة صفر. مجهود مهدر وتليفونات كل مكالمة تستمر لأكثر من 20 دقيقة واستنزاف للمال الخاص وإهدار المال العام لبيع الوهم الحكومي !

بالإضافة إلي العقار 5 شارع الفجالة 22 و23 و 147 بشارع رمسيس وهناك العديد والعديد من المخالفات القانونية والتي يصمت عليها حي الأزبكية والمحافظة. فلماذا صمت القبور عن المخالفات الجسيمة والشروع في هدم العقارات؟

د/مرفت النمر